دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2164

1- قد تقدم تحقیقه فی بیان نفس الأمر فی المسأله السابعه والثلاثین. وهذا الکلام جواب عن استدلال من یقول: بأن الإمکان موجود فی الخارج بأن حکم الذهن علی الممکن بالامکان إن لم یکن مطابقا للخارج کان جهلا وکان الذهن قد حکم بالامکان علی ما لیس بممکن، وإن کان مطابقا للخارج کان الإمکان موجودا فیه. والجواب أن الإمکان أمر عقلی وقد تقدم أن صحه الحکم بالأمور العقلیه باعتبار مطابقته لما فی نفس الأمر وهو أعم مما فی الخارج ومما فی العقل فقد یکون صحه الحکم بمطابقته لما فی العقل والحکم بالامکان من هذا القبیل.

2- قال قدس سره فی شرحه علی الفصل العاشر من النمط الخامس من الإشارات: الممکن یفتقر فی ترجح أحد طرفی وجوده وعدمه علی الآخر إلی عله مرجحه لذلک الطرف، وهذا حکم أولی وإن کان قد یمکن للعقل أن یذهل عنه ویفزع إلی ضروب من البیان کما یفزع إلی التمثیل بکفتی المیزان المتساویین اللتین لا یمکن أن تترجح إحداهما علی الأخری من غیر شئ آخر ینضاف إلیها والی غیر ذلک مما یجری مجراه ویذکر فی هذا الموضع، إنتهی. وقد تقدم أیضا فی المسأله الثلاثین من هذا الکتاب أن الحکم باحتیاج الممکن ضروری.

أقول: کل عاقل إذا تصور الممکن ما هو والاحتیاج إلی المؤثر حکم بنسبه أحدهما إلی الآخر حکما ضروریا لا یحتاج معه إلی برهان وخفاء هذا التصدیق عند بعض العقلاء لا یقدح فی ضروریته، لأن الخفاء فی الحکم یسند إلی خفاء التصور لا لخفائه فی نفسه، ولهذا إذا مثل للمتشکک فی هذه القضیه حال الوجود والعدم بالنسبه إلی الماهیه بحال کفتی المیزان وأنهما کما یستحیل ترجح إحدی الکفتین علی الأخری بغیر مرجح، کذلک الممکن المتساوی الطرفین حکم بالحاجه إلی المؤثر.

قال: والمؤثریه اعتبار عقلی (1).

أقول: هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطین علی احتیاج الممکن إلی المؤثر.

وتقریر السؤال: أن الممکن لو افتقر إلی المؤثر لکانت مؤثریه المؤثر فی ذلک الأثر إن کانت وصفا ثبوتیا فی الذهن من غیر مطابقه الخارج لزم الجهل، ولأنها ثابته قبل الذهن ویستحیل قیام صفه الشئ بغیره، وإن کانت بمطابقه الخارج أو

[شماره صفحه واقعی : 114]