دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2168

1- جمهور العقلاء مالوا إلی أن عله احتیاج الأثر إلی مؤثره هی الإمکان لا غیر، وقال آخرون: إنها الحدوث لا غیر، وقال آخرون: هما معا. والشارح أشار إلی قول جمهور العقلاء بقوله: وبالجمله کل من قال.. الخ. وأما الفرقتان الأخریان فذهبتا إلی أن الممکن حال بقائه مستغن عن المؤثر، إذ لا حدوث حال البقاء فلا حاجه. وشنع علیهما الشیخ فی النمط الخامس من الإشارات حاکیا کلامهم بقوله: وقد یقولون إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجه إلی الفاعل حتی أنه لو فقد الفاعل جاز أن یبقی المفعول موجودا، کما یشاهدونه من فقدان البناء وقوام البناء وحتی أن کثیرا منهم لا یتحاشی أن یقول: لو جاز علی الباری تعالی العدم لما ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عنده إنما احتاج إلی الباری تعالی فی أن أوجده، أی أخرجه من العدم إلی الوجود حتی کان بذلک فاعلا، فإذ قد فعل وحصل له الوجود عن العدم فکیف یخرج بعد ذلک إلی الوجود عن العدم حتی یحتاج إلی الفاعل؟ وقالوا: لو کان یفتقر إلی الباری تعالی من حیث هو موجود لکان کل موجود مفتقرا إلی موجود آخر والباری أیضا موجود وکذلک إلی غیر النهایه. ثم أخذ الشیخ فی الرد علیهم فراجع الإشارات، وقال فی حقهم: فهؤلاء هؤلاء، یعنی أنهم علماء العوام وعوام العلماء. وقد تقدم الکلام فی ذلک أیضا فی المسأله التاسعه والعشرین.

احتیاج الأثر إلی المؤثر حکم بأن الممکن الباقی مفتقر إلی المؤثر، والدلیل علیه أن عله الحاجه إنما هی الإمکان وهو لازم للماهیه ضروری اللزوم، فهی أبدا محتاجه إلی المؤثر، لأن وجود العله یستلزم وجود المعلول.

قال: والمؤثر یفید البقاء بعد الإحداث (1).

أقول: لما حکم باحتیاج الممکن الباقی إلی المؤثر شرع فی تحقیق الحال فیه، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء، وذلک لأن الشبهه دخلت علی القائلین باستغناء الباقی عن المؤثر بسبب أن المؤثر لا تأثیر له حال البقاء لأنه إما أن یؤثر فی الوجود الذی کان حاصلا وهو محال لأن تحصیل الحاصل محال، أو فی أمر جدید فیکون المؤثر مؤثرا فی الجدید لا فی الباقی.

والتحقیق: أن قولهم: المؤثر حال البقاء إما أن یکون له فی الأثر تأثیر أو لا، یشتمل علی غلط (2) فإن المؤثر فی البقاء لا یکون له أثر البقاء حال البقاء

[شماره صفحه واقعی : 118]