دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2185

1- قد مضی فی المسأله الأولی من هذا الفصل أن الذات والحقیقه تطلقان علی الماهیه مع اعتبار الوجود الخارجی.

2- بیان لمرجع الضمیر فی قول المصنف وهو عله الغناء المستفاد من قوله: عما یتقدم، کما تقدم.

3- لا عن السبب مطلقا فإن السبب الأول الذی للکل سبب له أیضا، فقوله: ولسنا نقول.. الخ جمله بیانیه.

4- الظاهر أنه لو قال: فإن فاعل الکل هو فاعل الجزء، لکان أنسب.

5- وهو هو لا یکون إلا جزءا، لأن غیر الجزء لا یتصف بالتقدم علی الکل فهو ذاتی لا غیر.

6- أعم من أن یکون جزءا أم لا، بأن یکون عرضا لازما فلا یلزم من أن یکون ذاتیا لا غیر، وإن امتنع رفع هذا اللازم فی الذهن فإنه لا یلزم أن یکون کل ما امتنع رفعه فی الذهن ذاتیا مقوما، کما ذهب إلیه قوم من المنطقیین، والشیخ ردهم فی منطق الإشارات فی ضمن قوله إشاره إلی العرضی اللازم (ص 19 ط 1). فإنما کان هذه الخاصه أعم من الخاصه الأولی، لأن کل ما هو متقدم علی الکل مستغن عن سبب جدید، ولیس کل ما هو مستغن عن سبب جدید فهو متقدم.

السبب الجدید کونه جزءا.

فقد حصل لکل ذاتی علی الإطلاق خواص ثلاث: الأولی: وجوب تقدمه فی الوجودین والعدمین وهذه متعاکسه علیه. الثانیه: استغناؤه عن السبب الجدید.

الثالثه: امتناع رفعه عما هو ذاتی له، وهاتان الخاصتان إضافیتان أعم منه (1) لمشارکه بعض اللوازم له فی ذلک.

4- المسأله الرابعه : فی أحکام الجزء

قال: ولا بد من حاجه ما (2) لبعض الأجزاء إلی البعض، ولا یمکن شمولها باعتبار واحد.

أقول: کل مرکب علی الإطلاق فإنه یترکب من جزئین فصاعدا، ولا بد من أن یکون لأحد الأجزاء حاجه إلی جزء آخر مغایر له، فإنه لو استغنی کل جزء عن باقی الأجزاء لم تحصل منها حقیقه واحده کما لا تحصل من الانسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقیقه متحده، فلا بد لکل مرکب (3) علی الإطلاق من حاجه لبعض أجزائه إلی بعض.

ثم المحتاج قد یکون هو الجزء الصوری لا غیر کالهیئه الاجتماعیه فی العسکر والبلده فی البیوت والعشریه فی العدد والمعجون عن اجتماع الأدویه.

وقد یکون هو الجزء المادی کالهیولی فی الجسم، ولا یمکن شمول الحاجه بأن یکون الجزء المادی محتاجا إلی الصوری والصوری محتاجا إلی المادی إذا

[شماره صفحه واقعی : 135]