دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2216

1- قد حرفت العباره فی سائر النسخ بهذه الصوره: وهو الاختلاف أیضا بحیث. ولکن الصواب: وهو الاختلاف فیها بحیث، کما اخترناه فی المتن موافقا لنسخه (ت) وضمیر فیها راجع إلی الجهه بقرینه الموجهات، کما فی الشرح وکما أن العباره السابقه وهو الاختلاف فیه راجع إلی الحصر بقرینه المحصوره.

2- أی الموجبه المعدوله تقابل الموجبه المحصله.

الوجودیه فی الصدق لامتناع صدق الکتابه وعدمها علی موضوع واحد فی وقت واحد من جهه واحده، ویجوز کذبهما معا عند عدم الموضوع، وإذا کذبا حینئذ صدق مقابل کل واحد منهما فیصدق مقابل الموجبه المعدوله وهی السالبه المعدوله، ومقابل الموجبه المحصله وهی السالبه المحصله لإمکان صدق السلب فی الطرفین عن الموضوع المنفی.

قال: وقد یستلزم الموضوع أحد الضدین بعینه أو لا بعینه، أو لا یستلزم شیئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط (1).

أقول: هذه أحکام التضاد وهی أربعه: الأول أن أحد الضدین بعینه قد یکون لازما للموضوع کسواد القار، وقد لا یکون فإما أن یکون أحدهما لا بعینه لازما للموضوع کالصحه والمرض للبدن، أو لا یکون فإما أن یخلو عنهما معا کالفلک الخالی عن الحراره والبروده أو یتصف بالوسط کالفاتر (2).

قال: ولا یعقل للواحد ضدان.

أقول: هذا حکم ثان للتضاد وهو أنه لا یعرض (3) بالنسبه إلی شئ واحد إلا لواحد فلا یضاد الواحد الاثنین لأن الواحد إذا ضاد اثنین فإما بجهه واحده أو بجهتین، فإن کان بجهه واحده فهو المطلوب وهو أن ضد الواحد واحد هو ذلک القدر المشترک بینهما، وإن کان بجهتین کان ذلک وجوها من التضاد لا وجها واحدا ولیس البحث فیه.

قال: وهو منفی (4) عن الأجناس.

أقول: هذا حکم ثالث للتضاد وهو أنه منفی عن الأجناس ولا ینتقض بالخیر

[شماره صفحه واقعی : 166]