دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2219

1- أورد علیه المحقق الشریف بأن هذا التعریف بظاهره لا یتناول غیر الفاعلیه، إذ لا صدور من غیر الفاعلیه فالأولی أن تعرف بالاحتیاج فیقال: العله ما یحتاج إلیه أمر. قال صاحب الشوارق: إنما قال بظاهره لإمکان تأویل الصدور إلی الاحتیاج کما یشعر به أیضا قوله: فالأولی، ثم حمل الصدور علی معنی عام حتی یجری فی العلل کلها، ثم قال: لا بأس بالتعریف، لأن قوله: بالانضمام یشمل العلل الثلاث أیضا، ثم قال: أو یکون التعریف للفاعلیه ویفهم غیرها منه بالمقایسه. أقول: الأمر الأهم فی المقام هو أن یعلم أن العله والمعلول بمعناهما المتعارف فی الأذهان لا یجری علی الأول تعالی وآیاته التی هی مظاهر أسمائه التی هی شؤون ذاته الصمدیه التی لا جوف لها، وأن التمایز بین الحق سبحانه وبین الخلق لیس تمایزا تقابلیا، بل التمایز هو تمیز المحیط عن المحاط بالتعین الإحاطی والشمول الاطلاقی الذی هو الوحده بمعناها الحقیقی، بل إطلاق الوحده من باب التفخیم وهذا الإطلاق الحقیقی الإحاطی حائز للجمیع ولا یشذ عن حیطته شئ فهو الکمال الحقیقی وهو سبحانه محیط بکل شئ لأنه الحی القیوم أی القائم لذاته والمقیم لغیره لا أنه محیط علی کل شئ فقط. فیجب تلطیف السر فی معنی الصدور والتمیز بین الحق والخلق وکون العله والمعلول علی النحو المعهود المتعارف فی الأذهان السافله لیس علی ما ینبغی بعز جلاله وعظموته سبحانه وتعالی. وبالجمله، یجب الوصول إلی نیل التوحید القرآنی حتی یعلم أن البینونه بین العله ومعلولها فی المقام لیست عزلیه بل وصفیه بمعنی سلب السلوب والحدود والنواقص عنه تعالی حتی یعلم أن إطلاق العله والمعلول فی المقام علی ضرب من التوسع فی التعبیر أرفع وأشمخ من المعنی المعهود.

الأمر والأمر معلول له.

أقول: لما فرغ من البحث عن لواحق الماهیه شرع فی البحث عن العله والمعلول لأنهما من لواحق الماهیه وعوارضها وهما من الأمور العامه أیضا، ونفس اعتبار العلیه والمعلولیه من المعقولات الثانیه ومن أنواع المضاف.

وفی هذا الفصل مسائل:

1- المسأله الأولی : فی تعریف العله و المعلول

وهما وإن کانا من المتصورات القطعیه لکن قد یعرض اشتباه ما فیذکر علی سبیل التنبیه والتمییز ما یزیل ذلک الاشتباه، فإذا فرضنا صدور شئ عن غیره کان الصادر معلولا والمصدور عنه عله سواء کان الصدور علی سبیل الاستقلال کما فی العلل التامه (1)، أو علی سبیل الانضمام کجزء العله، فإن جزء العله شئ یصدر عنه أمر آخر لکن لا علی سبیل الاستقلال فهو داخل فی الحد.

2- المسأله الثانیه : فی أقسام العله

قال: وهی فاعلیه ومادیه وصوریه وغائیه.

أقول: العله هی ما یحتاج الشئ إلیه، وهی إما أن تکون جزءا من المعلول أو خارجه عنه، والأول إما أن یکون جزءا یحصل به الشئ بالفعل أو بالقوه والأول الصوره والثانی الماده، وإن کانت خارجه فإما أن تکون مؤثره أو یقف التأثیر علیها فالأول فاعل والثانی غایه.

3- المسأله الثالثه : فی أحکام العله الفاعلیه

قال: فالفاعل مبدأ التأثیر وعند وجوده بجمیع جهات التأثیر یجب وجود المعلول.

[شماره صفحه واقعی : 169]