دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2223

1- المؤثر الأول سبحانه وتعالی مختار باتفاق المتألهین فی التوحید، والفاعل الموجب هو المبدأ الطبیعی أعنی الأصول الأزلیه المادیه التی هی أجزاء لا تتجزأ وجواهر فرده علی ما ذهب إلیه القائلون بها فی تکون صوره العالم ولم یتفوه حکیم إلهی بأن الواجب سبحانه فاعل موجب، کما لم یذهب إلی جواز صدور الکثره عن الواحد بالوحده الحقه الحقیقیه لبراءته عن الحیثیات الکثیره، ومع ذلک کله یقول بسیط الحقیقه کل الأشیاء، فافهم.

2- کلمه جزئیه علی التثنیه المضافه إلی الضمیر.

3- کذا قال رحمه الله فی کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد للمصنف قدس سره حیث قال الخواجه: ویکون مقدوره عند الحکماء بلا توسط شیئا واحدا والباقی بتوسط، قال الشارح: أقول: ذهب الأوائل إلی أن الله تعالی یفعل بذاته لا بتوسط شئ آخر واحدا لا أزید والباقی بتوسط ذلک الصادر عنه، لأنه تعالی واحد من کل جهه والواحد من کل جهه لا یصدر عنه شیئان، لأن مفهوم صدور الأول عنه مغایر لمفهوم صدور الثانی. وهذان المفهومان إن کانا مقومین لزم ترکیب واجب الوجود فلا یکون واجبا، وکذا إن کان أحدهما داخلا. وإن کانا خارجین کان مفهوم صدور أحدهما عنه غیر مفهوم صدور الآخر ویتسلسل. ثم قال ردا علیهم: وهذا الکلام فی غایه السقوط، لأن مفهوم الصدور اعتباری لا تحقق له فی الخارج وإلا لزم التسلسل ویلزم امتناع اتصاف البسیط بأکثر من واحد لأن مفهوم اتصافه بأحد الشیئین مغایر لمفهوم اتصافه بالآخر وامتناع سلب شیئین عن واحد (ص 44 ط 1). وکذا فی کتابه المسمی نهج المسترشدین الذی شرحه الفاضل المقداد وسمی ذلک الشرح إرشاد الطالبین حیث قال فی النهج: ویمکن استناد معلولین إلی عله بسیطه إلی آخر ما قال. والفاضل المقداد بعد ما نقل مذهب الحکماء قال علی مذهب العلامه: والجواب - یعنی الجواب عن الحکماء - من وجهین: الأول من حیث النقض وهو أنا نمنع القسمه وحصرها فإن ذلک أنما یتم علی تقدیر کون الصدورین موجودین فی الخارج، فیقال فیهما إما أن یکونا داخلین أو خارجین، إلی آخر الکلام. وأما إذا کانا مفهومین ذهنیین لا تحقق لهما فی الخارج فإنا نختار حینئذ أنهما خارجان ولا یلزم التسلسل لعدم احتیاجهما إلی العله. ثم قال: ثم المصنف - یعنی صاحب النهج - استدل علی کون الصدور أمرا اعتباریا لا وجود له فی الخارج فإنه لو کان موجودا فی الخارج لزم التسلسل واللازم باطل فکذا الملزوم. بیان الملازمه أنه لا جائز أن یکون واجبا لاستحاله تعدد الواجب، واستحاله کونه عرضا فیکون ممکنا فیکون له صدور وننقل الکلام إلی صدوره ونقول فیه کما قلنا فی الأول فیلزم التسلسل. الثانی من حیث المعارضه وهی هنا نقض إجمالی وذلک من وجهین (الأول) أنه یلزم أن لا یصدر عن ذلک البسیط شئ أصلا، وذلک لأنکم تسلمون صدور أمر واحد عن تلک العله البسیطه، وحینئذ نقول: ذلک الواحد له صدور فیکون مغایرا للعله ولذلک الواحد لکونه نسبه إلیهما فإما أن یکون داخلا فی العله أو خارجا، فمن الأول یلزم الترکیب، ومن الثانی یلزم التسلسل. (الثانی) أنه لو صح ما ذکرتم لزم أن لا یسلب من الواحد أکثر من واحد، وأن لا یتصف إلا بشئ واحد. أما الأول فلأن سلب (ا) عن (ج) مغایر لسلب (ب) عنه، لأنا نعقل أحد السلبین ونغفل عن الآخر فإما أن یکونا داخلین أو خارجین إلی آخره. وأما الثانی فلأن اتصاف (ا) ب (ب) غیر اتصافه ب (ج) وهما أیضا مغایران لما قلنا فإما أن یکونا داخلین أو خارجین - إلی آخر الکلام - ویلزم ما قلتم، إنتهی (ص 86 ط 1). أقول: إن السنخیه بین الفاعل وفعله مما لا یعتریه ریب ولا یتطرق إلیه شائبه دغدغه ویعبرون عنها بالسنخیه بین العله ومعلولها وکل فعل یصدر من فاعله علی جهه خاصه فیه وإلا یلزم صدور کل شئ عن کل شئ وظهور کل أثر عن کل شئ وهو کما تری، فإن صدر عن فاعل أثران فلا شک أن فیه جهتین صدر کل واحد منهما عن کل واحده منهما. وهذه الجهه هی الحیثیه الواقعیه المتحققه فی ذات الفاعل وهو مبدأ صدور الأثر ومنشأ ظهوره والأمر الاعتباری المحض الذی یفرض فی الذهن فرضا بلا واقع أنی له شأنیه الاصدار. فما قالوا فی صدور الکثره عن الواحد محقق فی الفاعل ذی الحیثیات النفس الأمریه لا الفاعل الصمد الذی هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وحیث علمنا وأیقنا بأن نضد الکلمات الإلهیه علی نظم أتم وأحسن فلا یصدر من فاعلها القیوم إلا واحد هو نور مرشوش ورق منشور، ثم تصور بصور الکثره غیر المتناهیه الأشرف فالأشرف نزولا والأخس فالأخس صعودا علی وفق علمه العنائی الذی هو عین ذاته، والکثرات مرایا آیاته ومظاهر أسمائه وصفاته. ثم إن کلام الخواجه لیس إلا فی صدور الفعل عن فاعله وأما إن کان الفاعل واجب الوجود لذاته فهو غیر مصرح فی کلامه، فتأمل.

[شماره صفحه واقعی : 173]