دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2224

وإلا لزم التسلسل، وإذا کانت من الأمور الاعتباریه استحالت هذه القسمه علیها.

قال: ثم تعرض الکثره (1) باعتبار کثره الإضافات.

أقول: لما بین أن العله الواحده لا یصدر عنها إلا معلول واحد لزم أن تکون الموجودات بأسرها فی سلسله واحده بحیث یکون أی موجود فرضته عله لأی موجود فرضته أو معلولا له إما قریبه أو بعیده فلا یوجد شیئان یستغنی أحدهما عن الآخر والوجود یکذب هذا فأوجبوا وقوع کثره فی المعلول الأول غیر حقیقیه بل إضافیه یمکن أن یتکثر بها التأثیر، قالوا: لأن المعلول الأول بالنظر إلی ذاته ممکن وبالنظر إلی علته واجب وله ماهیه ووجود مستفاد من فاعله وهو یعقل ذاته لتجرده ویعقل مبدأه، وهذه جهات کثیره إضافیه یقع بها التکثر ولا تثلم وحدته ویصدر عنه باعتبار کل جهه شئ.

وهذا الکلام عندنا فی غایه السقوط، لأن هذه الجهات لا تصلح للتأثیر (2)

[شماره صفحه واقعی : 174]