دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2226

1- النسخ کلها علی نفسه إلا (ت) فهی: إلی نفسه. یعنی أن قولنا مع وحدته یتحد المعلول ینعکس علی نفسه أی مع وحده المعلول تتحد العله، أی کما أنه لا یصدر عن الواحد إلا الواحد کذلک لا یصدر الواحد إلا عن الواحد. واعلم أن کلا من الأصل والعکس مستدل علی حیاله فلا إشکال علی عکسه إلی نفسه فی الظاهر. وهذا مثل أن یقال علی مبنی الحکمه المتعالیه: أن کل عاقل معقول وأن کل معقول عاقل، فإنهما حکمان برهن کل واحد منهما فی محله لا أن الحکم الثانی استفید من العکس فیقال: أن الموجبه الکلیه لا تنعکس کنفسها. لا بأس بنقل کلام کامل رصین من الماتن المحقق فی الرد علی زعم الفخر الرازی تأییدا للمرام وتسدیدا للحکم المبحوث عنه فی الصدور فی المقام قال فی شرح الفصل الحادی عشر من خامس حکمه الإشارات: إن الفاضل الشارح - یعنی به الفخر الرازی - عارض به دلیل الحکماء بأن الواحد قد یسلب عنه أشیاء کثیره کقولنا: هذا الشئ لیس بحجر ولیس بشجر، وقد یوصف بأشیاء کثیره کقولنا: هذا الرجل قائم وقاعد، وقد یقبل أشیاء کثیره کالجوهر للسواد والحرکه، ولا شک فی أن مفهومات سلب تلک الأشیاء عنه واتصافه بتلک الأشیاء وقبوله لتلک الأشیاء مختلفه ویعود التقسیم المذکور حتی یلزم أن یکون الواحد لا یسلب عنه إلا واحد ولا یوصف إلا بواحد ولا یقبل إلا واحدا. وأجاب الخواجه عنه بأن سلب الشئ عن الشئ واتصاف الشئ بالشئ وقبول الشئ للشئ أمور لا تتحقق عند وجود شئ واحد لا غیر فإنه لا یلزم الشئ الواحد من حیث هو واحد بل یستدعی وجود أشیاء فوق واحده تتقدمها حتی یلزم تلک الأمور لتلک الأشیاء باعتبارات مختلفه وصدور الأشیاء الکثیره عن الأشیاء الکثیره لیس بمحال. بیانه أن السلب یفتقر إلی ثبوت موصوف وصفه والقابلیه إلی قابل ومقبول أو إلی قابل وشئ یوجد المقبول فیه واختلاف المقبول کالسواد والحرکه یفتقر إلی اختلاف حال القابل فإن الجسم یقبل السواد من حیث ینفعل عن غیره ویقبل الحرکه من حیث یکون له حال لا یمتنع خروجه عنها. وأما صدور الشئ عن الشئ أمر یکفی فی تحققه فرض شئ واحد هو العله وإلا لامتنع استناد جمیع المعلولات إلی مبدأ واحد. لا یقال: الصدور أیضا لا یتحقق إلا بعد تحقق شئ یصدر عنه وشئ صادر، لأنا نقول: الصدور یطلق علی معنیین: أحدهما: أمر إضافی یعرض للعله والمعلول من حیث یکونان معا وکلامنا لیس فیه. والثانی: کون العله بحیث یصدر عنه المعلول وهو بهذا المعنی متقدم علی المعلول ثم علی الإضافه العارضه لهما وکلامنا فیه، وهو أمر واحد إن کان المعلول واحدا. وذلک الأمر قد یکون هو ذات العله بعینها إن کانت العله عله لذاتها، وقد یکون حاله تعرض لها إن کانت عله لا لذاتها بل بحسب حاله أخری أما إذا کان المعلول فوق واحد فلا محاله یکون ذلک الأمر مختلفا ویلزم منه التکثر فی ذات العله، إنتهی. ثم إن فی المقام مباحثات أخری رأینا الذب عنها أجدر وإن شئت فراجع الأسفار (ج 7 ط 2 ص 219).

أقول: یرید بذلک أن مع وحده المعلول تتحد العله وهو عکس الحکم الأول، فلا یجتمع علی الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثیر لأنه بکل واحد منهما واجب مستغن عن الآخر فیکون حال الحاجه إلیهما مستغنیا عنهما هذا خلف.

قال: وفی الوحده النوعیه لا عکس.

أقول: إذا کانت العله واحده بالنوع کان المعلول کذلک ولا یجب من کون المعلول واحدا بالنوع کون العله کذلک فإن الأشیاء المختلفه تشترک فی لازم واحد کاشتراک الحرکه والشمس والنار فی السخونه لأن المعلول یحتاج إلی مطلق العله وتعین العله جاء من جانب العله لا المعلول.

قال: والنسبتان من ثوانی المعقولات (1) وبینهما مقابله التضایف.

[شماره صفحه واقعی : 176]