دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2227

1- إعلم أن صاحب الشوارق جعل قوله: والنسبتان إلی قوله: تتکافی النسبتان مسأله ثالثه فقال: هذه المسأله فی أحوال العله مطلقا سواء کانت تامه أو غیر تامه مع معلولها: فمنها: أن العلیه والمعلولیه من الأمور الغیر المتأصله فی الخارج علی ما قاله والنسبتان.. الخ. ومنها: أن بینهما مقابله التضایف، ومنها أنهما قد یجتمعان.. الخ. ومنها: أنهما أی العله والمعلوله لا یتعاکسان فیهما أی فی العلیه والمعلولیه، وهذا المعنی یقال له الدور وهذه الأحکام کلها ضروریه. ومنها: أنه لا یجوز الترتیب بینهما إلی غیر النهایه ویقال له التسلسل، وإلیه أشار بقوله: ولا یتراقی.. الخ. وقد احتج علی بطلانه بوجوه: الأول قوله لأن کل واحد.. الخ، والثانی برهان التطبیق.. الخ.

أقول: یعنی أن نسبه العلیه والمعلولیه من المعقولات الثانیه لاستحاله وجود شئ فی الأعیان هو مجرد علیه أو معلولیه وإن کان معروضهما موجودا وبینهما مقابله التضایف فإن العله عله المعلول، والمعلول معلول العله وقد نبه بقوله:

وبینهما مقابله التضایف علی امتناع کون الشئ الواحد بالنسبه إلی شئ واحد عله ومعلولا، وهو الدور المحال، لأن کونه عله یقتضی الاستغناء والتقدم وکونه معلولا یقتضی الحاجه والتأخر فیکون الشئ الواحد مستغنیا عن الشئ الواحد متقدما علیه، ومحتاجا إلیه متأخرا عنه هذا خلف.

قال: وقد یجتمعان فی الشئ الواحد بالنسبه إلی أمرین لا یتعاکسان فیهما.

أقول: قد تجتمع نسبه العلیه والمعلولیه فی الشئ الواحد بالنسبه إلی أمرین فیکون عله لأحد الشیئین ومعلولا للآخر کالعله المتوسطه فإنها معلوله العله الأولی، وعله المعلول الأخیر لکن بشرط أن لا یکون ذانک الأمران یتعاکسان فی النسبتین بأن تکون العله الأولی معلوله للمعلول الأخیر والمعلول الأخیر عله لها وإلا جاء الدور المحال.

4- المسأله الرابعه : فی إبطال التسلسل

قال: ولا یتراقی (1) معروضاهما فی سلسله واحده إلی غیر النهایه، لأن کل واحد منها (2) ممتنع الحصول بدون عله واجبه، لکن الواجب بالغیر ممتنع أیضا

[شماره صفحه واقعی : 177]