دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2231

1- دلیل لحصول التعدد.

2- هذا الوجه هو ما ذکره الشیخ فی الفصل الثانی عشر من رابع الإشارات وقد صدره بالتنبیه. وکذا ذکره فی الفصل السادس عشر من المبدأ والمعاد، وکلام الشارح هنا قریب مما ذکره الشیخ فیه فلا بأس بما أتی به فی المبدأ والمعاد توضیحا للمراد، قال: فصل فی أنه لا یمکن أن یکون لکل ممکن الوجود عله معه ممکنه إلی غیر نهایه: وقبل ذلک فإنا نقدم مقدمات، فمن ذلک أنه لا یمکن أن یکون فی زمان واحد لکل ممکن الذات علل ممکنه الذات بلا نهایه، وذلک لأن جمیعها إما أن یکون موجودا معا وإما أن لا یکون موجودا معا. فإن لم یکن موجودا معا لم یکن الغیر المتناهی فی زمان واحد ولکن واحد قبل الآخر أو بعد الآخر وهذا لا نمنعه. وأما أن یکون موجودا معا (قوله: وأما أن یکون موجودا معا.. الخ هذا المطلب الجسیم کان مرادنا فی قولنا آنفا من أنه یجب أن یلاحظ أن سلسله الممکنات الموجوده بالفعل معا.. الخ.) ولا واجب وجود فیها فلا یخلو إما أن تکون تلک الجمله بما نهی تلک الجمله واجبه الوجود بذاتها، أو ممکنه الوجود فی ذاتها. فإن کانت واجبه الوجود بذاتها وکل واحد منها ممکن الوجود یکون الواجب الوجود یتقوم بممکنات الوجود، هذا محال، وأما إن کانت ممکنه الوجود بذاتها فالجمله محتاجه فی الوجود إلی مفید الوجود. فإما أن یکون خارجا منها أو داخلا فیها. فإن کان داخلا فیها فإما أن یکون کل واحد واجب الوجود - وکان کل واحد منها ممکن الوجود - هذا خلف. وإما أن یکون ممکن الوجود فیکون هو عله للجمله ولوجود نفسه لأنه أحد الجمله. وما ذاته کافیه فی أن توجد ذاته فهو واجب الوجود، وکان لیس واجب الوجود هذا خلف. فبقی أن یکون خارجا عنها، ولا یجوز أن یکون عله ممکنه، فإنا جمعنا کل عله ممکنه الوجود فی هذه الجمله، فهی إذا خارجه عنها وواجبه الوجود بذاتها، فقد انتهت الممکنات إلی عله واجبه الوجود فلیس لکل ممکن عله ممکنه معه. إنتهی ما أفاده فی المبدأ والمعاد.

مترتبه من علل ومعلولات إلی ما لا یتناهی، فتلک الجمله من حیث هی جمله ممکنه لترکبها من الآحاد الممکنه وکل ممکن له مؤثر فلتلک الجمله مؤثر فإما أن یکون المؤثر هو نفس تلک الجمله وهو محال لاستحاله کون الشئ مؤثرا فی نفسه، وإما أن یکون خارجا عنها والخارج عن جمله الممکنات واجب فتنقطع السلسله وإما أن یکون جزءا من تلک الجمله وهذا محال وإلا لزم کون الشئ مؤثرا فی نفسه وفی علله التی لا تتناهی وذلک من أعظم المحالات. وأیضا فإن المجموع لا بد له من عله تامه وکل جزء لیس عله تامه إذ الجمله لا تجب به وکل جزء لا یصلح أن یکون عله تامه للمجموع، وکیف تجب الجمله بجزء من أجزائها وذلک الجزء محتاج إلی ما لا یتناهی من تلک الجمله.

5- المسأله الخامسه : فی متابعه المعلول للعله فی الوجود و العدم

قال: وتتکافی النسبتان فی طرفی النقیض.

أقول: الذی یفهم من هذا الکلام أن نسبه العلیه مکافئه لنسبه المعلولیه فی طرفی الوجود والعدم بالنسبه إلی معروضیهما علی معنی أن نسبه العلیه إذا صدقت

[شماره صفحه واقعی : 181]