دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2232

علی معروض ثبوتی کانت نسبه المعلولیه صادقه علی معروض ثبوتی وبالعکس، وإذا صدقت نسبه العلیه علی معروض عدمی صدقت نسبه المعلولیه علی معروض عدمی وبالعکس وذلک یتم بتقریر مقدمه هی أن عدم المعلول أنما یستند إلی عدم العله لا غیر، وبیانه أن عدم المعلول لا یستند إلی ذاته وإلا لکان ممتنعا لذاته هذا خلف، بل لا بد له من عله إما وجودیه أو عدمیه، والأول باطل لأن عند وجود تلک العله الوجودیه إن لم یختل شئ من أجزاء العله المقتضیه لوجود المعلول، ولا من شرائطها لزم وجود المعلول نظرا إلی تحقق علته التامه، وإن اختل شئ من ذلک لزم عدم المعلول فیکون عدم المعلول مستندا إلی ذلک العدم لا غیر.

وإذا تقررت هذه المقدمه فنقول: العله الوجودیه یجب أن یکون معلولها وجودیا لأنه لو کان عدمیا لکان مستندا إلی عدم علته علی ما قلنا لا إلی وجود هذه العله، والمعلول الوجودی یستند إلی العله الوجودیه لا العدمیه لأن تأثیر المعدوم فی الموجود غیر معقول.

6- المسأله السادسه : فی أن القابل لا یکون فاعلا

قال: والقبول والفعل متنافیان مع اتحاد النسبه لتنافی لازمیهما.

أقول: ذهب الأوائل إلی أن الشئ الواحد لا یکون قابلا وفاعلا لشئ واحد، وعبر عنه المصنف بقوله: القبول والفعل متنافیان یعنی لا یجتمعان بل یتنافیان لکن مع اتحاد النسبه یعنی أن یکون المفعول الذی تقع نسبه الفعل إلیه هو بعینه المقبول الذی تقع نسبه القبول إلیه لتنافی لازمیهما وهو الإمکان والوجوب وذلک لأن نسبه القابل إلی المقبول نسبه الإمکان (1)، ونسبه الفاعل إلی المفعول نسبه

[شماره صفحه واقعی : 182]