دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2233

1- کما فی (ص) وفی (م، ق، ش) نسبه إمکان. ویأتی قوله فی المسأله الأولی من الفصل الرابع من المقصد الثانی فی شرح قول الماتن: (وأدله وجوده مدخوله) علی تعریف الإمکان باتفاق النسخ کلها حیث یقول: لأن نسبه القبول نسبه الإمکان ونسبه الفاعل نسبه الوجوب.

الوجوب فلو کان الشئ الواحد مقبولا لشئ ومعلولا له أیضا لزم أن تکون نسبه ذلک الشئ إلی فاعله بالوجوب والإمکان هذا خلف.

7- المسأله السابعه : فی نسبه العله إلی المعلول

قال: وتجب المخالفه بین العله والمعلول (1) إن کان المعلول محتاجا لذاته إلی تلک العله وإلا فلا.

أقول: العله إن کان معلولها محتاجا لماهیته إلیها وجب کونها مخالفه لها لاستحاله تأثیر الشئ فی نفسه، وإن کانت عله لشخصیتها (2) کتعلیل إحدی النارین بالأخری فإن المعلول لا یجب أن یکون مخالفا للعله فی الماهیه ولا یکون أقوی منها ولا یساویها عند فوات شرط أو حضور مانع ویساویها لا مع ذلک (3)، والإحساس بسخونه الأجسام الذائبه أشد من سخونه النار لعدم الانفصال بسرعه للزوجته ولبطء حرکه الید فیه لغلظه.

8- المسأله الثامنه : فی أن مصاحب العله لیس بعله و کذا مصاحب المعلول لیس معلولا

قال: ولا یجب صدق إحدی النسبتین علی المصاحب.

أقول: یعنی به أن نسبه العلیه (4) لا یجب صدقها علی ما یصاحب العله

[شماره صفحه واقعی : 183]