دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2272

1- أی فی الإضافات المتشابهه الأطراف کالتقارب والتجاور والأخوه ونظائرها.

2- قضیه مهمله فی قوه الجزئیه، فلا تنافی قوله الآتی: واعلم أن الأعراض الساریه.. الخ.

3- الأعراض الساریه هی التی تقبل القسمه بانقسام محالها کالسواد والبیاض، والمنقسمه بالمقدار کالخط، وهذه داخله فی الأولی بوجه، والحقائق الماهیات ولا یخفی علیک أن ماهیات المرکبات لا تقبل الانقسام باعتبار محالها فضلا عن البسائط.

4- إعلم أن هذا الحکم غیر مختص بالعرض بل شامل للصوره أیضا بالنسبه إلی الماده لکن المصنف لما ذهب إلی بساطه الجسم وعدم ترکبه من الماده والصوره کما یأتی عن قریب خص هذا الحکم بالعرض کما أفاده فی الشوارق. وقول الشارح: وإلا لکان نوعه فی شخصه، أی لکان نوعه منحصرا فی شخصه. وفی بعض النسخ: لکان نوعه منحصرا فی شخصه. والمتن مطابق لنسخ (م، ق، ش).

أقول: الحکم بامتناع انتقال الأعراض قریب من البین، والدلیل علیه أن العرض إن لم یتشخص لم یوجد، فتشخصه لیس معلول ماهیته ولا لوازمها وإلا لکان نوعه فی شخصه، ولا ما یحل فیه وإلا لاکتفی بموجده ومشخصه (1) عن موضوعه فیقوم بنفسه وهو محال، فبقی أن یکون معلول محله فیستحیل انتقاله عنه وإلا لم یکن ذلک الشخص ذلک الشخص.

قال: وقد یفتقر الحال إلی محل متوسط (2).

أقول: الحال قد یحل الموضوع من غیر واسطه کالحرکه القائمه بالجسم وقد یفتقر إلی محل متوسط فیحل فیه ثم یحل ذلک المحل فی الموضوع کالسرعه القائمه بالجسم فإنها تفتقر إلی حلولها فی الحرکه ثم تحل الحرکه فی الجسم.

6- المسأله السادسه : فی نفی الجزء الذی لا یتجزأ

قال: ولا وجود لوضعی لا یتجزأ بالاستقلال.

أقول: هذه مسأله اختلف الناس فیها، فذهب جماعه من المتکلمین والحکماء إلی أن الجسم مرکب من أجزاء لا تتجزأ فذهب بعضهم إلی تناهیها وبعضهم إلی عدمه، وذهب الباقون إلی أن الجسم بسیط فی نفسه متصل کاتصاله عند الحس لکنه یقبل الانقسام إما إلی ما یتناهی کما ذهب إلیه من لا تحقیق له، أو إلی ما لا یتناهی کما ذهب إلیه الحکماء.

وقد نفی المصنف رحمه الله الجزء الذی لا یتجزأ بقوله: لا وجود لوضعی لا یتجزأ بالاستقلال، وذلک لأن ما لا یتجزأ من ذوات الأوضاع أعنی الأشیاء المشار إلیها

[شماره صفحه واقعی : 222]