دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2330

1- وفی نظره نظر لأن الحکم لم یجر علی صرف التعلق حتی یرد اعتراضه بل التعلق الذی یکون العلم بالجزء علما بکل ذلک المعلوم فیلزم علی هذا أن یکون الجزء مساویا للکل بلا کلام.

2- وفی (م): لأن التعقل قبول الفعل. والنسخ الأخری: لأن التعقل قبول لا فعل. ثم إن نظر الشارح منظور فیه، فتدبر.

المقدم، بیان الشرطیه أن القوه العاقله إذا حلت فی قلب أو دماغ لم یخل إما أن تکفی صوره ذلک المحل فی التعقل أو لا تکفی، فإن کفت لزم حصول التعقل دائما لدوام تلک الصوره للمحل، وإن لم تکف لم تعقله البته لاستحاله أن یکون تعقلها مشروطا بحصول صوره أخری لمحلها فیها وإلا لزم اجتماع المثلین وأما بطلان التالی فظاهر لأن النفس تعقل القلب والدماغ فی وقت دون وقت.

ولنرجع إلی ألفاظ الکتاب فقوله رحمه الله: ولحصول عارضها یعنی بالعارض التعقل. قوله: بالنسبه إلی ما یعقل محلا منقطعا، أی ولحصول العارض وهو التعقل بالنسبه إلی ما یعقل محلا من قلب أو دماغ حصولا منقطعا لا دائما.

قال: ولاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض.

أقول: هذا وجه خامس یدل علی تجرد النفس العاقله، وتقریره أن النفس تستغنی فی عارضها وهو التعقل عن المحل فتکون فی ذاتها مستغنیه عنه، لأن استغناء العارض یستلزم استغناء المعروض لأن العارض محتاج إلی المعروض، فلو کان المعروض محتاجا إلی شئ لکان العارض أولی بالاحتیاج إلیه، فإذا استغنی العارض وجب استغناء المعروض.

وبیان استغناء التعقل عن المحل أن النفس تدرک ذاتها لذاتها لا لآله وکذا تدرک آلتها وتدرک إدراکها لذاتها ولآلتها، کل ذلک من غیر آله متوسطه (1) بینها وبین هذه المدرکات، فإذن هی مستغنیه فی إدراکها لذاتها ولآلتها ولإدراکها عن الآله فتکون فی ذاتها مستغنیه عن الآله أیضا، فقوله رحمه الله: ولاستلزام استغناء العارض، عنی بالعارض هنا التعقل. وقوله: استغناء المعروض، عنی به النفس التی یعرض لها التعقل.

[شماره صفحه واقعی : 280]