دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2337

1- القول الحق المحقق فی التناسخ هو ما حررناه بعون الفیاض علی الإطلاق فی کتابنا المسمی بألف نکته ونکته، فراجع النکتتین 637 و 849 منه.

2- هذه المسأله من أغمض المسائل الحکمیه، وقد حررنا البحث عنها والفحص عن مبانیها فی الدرس التاسع عشر من کتابنا الموسوم باتحاد العاقل بالمعقول.

کل عضو یتوهم آله للتعقل وقد سلف تحقیق ذلک، وأما الحکم الثانی وهو افتقارها فی الإدارک الجزئی إلی الآلات فلأنا نمیز بین الأمور المتفقه بالماهیه المختلفه بالوضع لا غیر، کما أنا نفرق بین العین الیمنی والیسری من الصوره التی نتخیلها ونمیز بینهما مع اتحادهما فی الحقیقه واختلافهما فی الوضع، فلیس الامتیاز بینهما بذاتی ولا بما یلزم الذات لفرض تساویهما بل بأمور عارضه، ثم اختصاص کل واحده منهما بعارضها لیس فی الوجود الخارجی، لأن المتخیل قد لا یکون موجودا فی الخارج فلیس الامتیاز إذن للمأخوذ عنه بل للآخذ، فإن کان محل إحداهما هو بعینه محل الأخری استحال اختصاص إحداهما بکونها یمنی والأخری بکونها یسری، لأن نسبه العارض إلیهما واحده فبقی أن یکون المحل مختلفا حتی یکون الجانب الذی تحل فیه إحداهما غیر الجانب الذی تحل فیه الأخری.

إذا عرفت هذا فقوله: وتعقل بذاتها، إشاره إلی ما ذکرناه من أن التعقل للأمور الکلیه لذات النفس من غیر آله. وقوله: وتدرک بالآلات، إشاره إلی أن إدراک الأمور الجزئیه أنما یکون بواسطه قوی جسمانیه. وقوله: للامتیاز بین المختلفین وضعا، إشاره إلی ما مثلناه من الامتیاز بین العینین. وقوله: من غیر إسناد، أی من غیر إسناد إلی الخارج.

12- المسأله الثانیه عشره : فی القوی النباتیه

قال: وللنفس قوی تشارک بها غیرها وهی الغاذیه والنامیه والمولده.

أقول: لما کان البدن آله للنفس فی أفاعیلها المنوطه به کان صلاحها بصلاحه، ولما کان البدن مرکبا من العناصر المتضاده وکان تأثیر الجزء الناری فیه الإحاله احتج فی بقائه إلی إیراد بدل ما یتحلل منه، فاقتضت حکمه الله تعالی جعل النفس

[شماره صفحه واقعی : 287]