دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2351

1- والعاد یطلق علی الکم المنفصل، والمقدر علی المتصل والعدد الأول هو الذی لا یعده غیر الواحد، والمرکب هو الذی یعده عدد آخر کما فی صدر تاسعه الأصول، والظاهر أنه أراد معناه الأعم کما هو المستفاد من کلام الشارح أیضا. ثم إن أصول النسخ المعتبره التی عندنا مطبقه علی لفظه ویشملها، کما فی (ت د ص ق ش ز) وأما (م) فناقصه هنا. فالضمیر راجع إلی الجسم والسطح والخط والزمان والعدد، وفی غیرها جاءت اللفظه ویشملهما، فالضمیر راجع إلی الکمین المتصل والمنفصل.

أقول: ذکر للکم ثلاث خواص: الأولی: قبول المساواه وعدمها عدم الملکه، فإن أحد الشیئین أنما یساوی غیره أو یفارقه باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته، فإن کل الجسم وبعضه متساویان فی الطبیعه ومتفاوتان فی المقدار.

الثانیه: قبول القسمه، وذلک لأن الماهیه أنما یعرض لها الانقسام والإثنینیه بواسطه المقدار، وهذا الانقسام قد یعنی به کون الشئ بحیث یوجد فیه شئ غیر شئ وهذا المعنی یلحق المقدار لذاته، والثانی قبول الافتراق وهو من توابع الماده عندهم علی ما سلف البحث فیه، ومرادهم هنا الأول.

الثالثه: إمکان وجود العاد، وذلک لأن المنقسم أنما ینقسم إلی آحاد هی أجزاؤه فتلک الآحاد عاده له، ولما کان الانقسام قد یکون بالفعل کما فی الکم المنفصل وقد یکون بالقوه کما فی المتصل کان اللازم لمطلق الکم هو إمکان وجود واحد عاد لا الوجود بالفعل.

قال: وهو ذاتی وعرضی.

أقول: الکم منه ما هو بالذات کالأقسام التی عددناها له، ومنه ما هو بالعرض وهو معروضها کالجسم الطبیعی أو عارضها (1) کالسواد الحال فی السطح فإنه متقدر بقدره فکمیته عرضیه لا ذاتیه، أو ما یجامعه فی المحل أو ما یتعلق بما یعرض له کقولنا: قوه متناهیه أو غیر متناهیه بسبب تناهی المقوی علیه فی العده أو المده أو الشده وعدم تناهیه.

[شماره صفحه واقعی : 301]