دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2356

1- کما فی النسخ کلها إلا (ص) ففیها: وإلا لزمه الانقسام. ولکنها تصحیح قیاسی وتصرف وهمی من غیر لزوم وضروره.

وهذه الوجوه لا تخلو من دخل، أما الأول فإنما یلزم ذلک فی الأعراض الساریه، أما غیرها فلا.

وأما الثانی فلأن النهایه لیست عدما محضا ولا فناء صرفا (1) لأن العدم لا یشار إلیه، والأطراف یشار إلیها بل هاهنا أمور ثلاثه:

أحدها: السطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للإشاره موجود.

والثانی: فناء الجسم بمعنی انقطاعه فی جهه معینه من جهات الامتداد ولیس بعدم صرف بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو ثخنه.

والثالث: إضافه تعرض تاره للسطح فیقال: سطح مضاف إلی ذی السطح، وتاره للفناء فیقال: نهایه لجسم ذی نهایه، والإضافه عارضه لهما متأخره عنهما، وقد یؤخذ السطح عاریا عن هذه الإضافه فیکون موضوعا لعلم الهندسه، وکذا البحث فی الخط والنقطه.

وأما الثالث فأن الجسمین (2) إذا التقیا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن اتصلا، وإن تماسا فالسطحان باقیان.

قال: والجنس معروض التناهی وعدمه.

أقول: یرید بالجنس الکم من حیث هو هو، فإنه جنس لنوعی المتصل والمنفصل، وهو الذی یلحقه لذاته التناهی وعدم التناهی عدم الملکه لا العدم المطلق، فإن العدم المطلق قد یصدق علی الشئ الذی سلب عنه ما باعتباره یصدق أنه متناه کالمجردات. وإنما یلحقان أعنی التناهی وعدمه العدم الخاص ما عدا الکم بواسطه الکم، فیقال للجسم أنه متناه أو غیر متناه باعتبار مقداره، ویقال للقوه ذلک باعتبار عدد الآثار (3) وامتداد زمانها وقصره، ویقال للبعد

[شماره صفحه واقعی : 306]