دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2418

1- کما فی (م). وفی غیرها: یکون بحیث ماهیته.

2- کما فی (م). وفی غیرها فی هذا الموضوع.

3- کما فی (م). وفی عده نسخ مخطوطه من الشفاء وکشف المراد: فلیکن هذا عارضا من المضاف لزم المضاف. وما فی (م) أمتن وأوفق بأسلوب العباره. بل ینبغی أن یقال هو متعین ولزم محرف.

الأشیاء إلی ما هو مضاف بذاته وإلی ما هو مضاف بغیره بل من حیث إن المضاف الحقیقی کالأبوه تفتقر إلی محل تتقوم به لعرضیتها وحلولها فی ذلک المحل إضافه لها إلی ذلک المحل یستدعی محلا وحلولا ویتسلسل، وإلی هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: ولا ینفع تعلق الإضافه بذاتها، أی تعلق الإضافه بالمضاف إلیه لذاتها لا لإضافه أخری.

قال: ولتقدم وجودها علیه (1).

أقول: هذا وجه ثان دال علی أن الإضافه لیست ثابته فی الأعیان، وتقریره أنها لو کانت ثبوتیه لشارکت الموجودات فی الوجود وامتازت عنها بخصوصیه ما، فاتصاف وجودها بتلک الخصوصیه إضافه سابقه علی وجود الإضافه فیلزم تقدم وجود الإضافه علی وجودها وهو محال، فالضمیر فی (علیه) یرجع إلی وجودها. ویحتمل عوده إلی المحل ویکون معنی الکلام أن الإضافه لو کانت موجوده لزم تقدمها علی محلها لأن وجود محلها حقیقه له، فاتصافه به نوع إضافه سابق علی وجود الإضافه، وأعاد الضمیر إلیه من غیر ذکر لفظی لظهوره.

قال: ولزم عدم التناهی فی کل مرتبه من مراتب الأعداد.

أقول: هذا وجه ثالث، وتقریره أن الإضافات لو کانت ثابته فی الأعیان لزم أن تکون کل مرتبه من مراتب الأعداد تجتمع فیه إضافات وجودیه لا تتناهی، لأن الاثنین مثلا له اعتبار بالنسبه إلی الأربعه وتعرض له بذلک الاعتبار إضافه النصفیه، وإلی السته وتعرض له بحسبه إضافه الثلثیه، وهکذا إلی ما لا یتناهی وهو محال. أما أولا فلما بینا من امتناع وجود ما لا یتناهی مطلقا، وأما ثانیا فلأن تلک الإضافات موجوده دفعه ومترتبه فی الوجود باعتبار تقدم بعض المضاف إلیه علی بعض فیلزم اجتماع أعداد لا تتناهی دفعه مترتبه وهو محال اتفاقا، وأما ثالثا

[شماره صفحه واقعی : 368]