دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2423

1- کما فی نسخه (م) والنسخ الأخری کلها بالفیئیه.

2- العباره فی الشوارق هکذا: ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلی ما یقالان له، وثانیهما اعتبار کل منهما بالنظر إلی الآخر (ص 376 ج 2 ط 1) ولکن نسخ کشف المراد کلها مطبقه علی ما نقلناه، وکأنه لم یأت بالاعتبار الآخر لدلاله أسلوب الکلام علیه.

والجواب أن الضدین قد یجتمعان فی جسم واحد إذا لم یکن الجسم موضوعا قریبا لهما، وحال المبدأ والمنتهی هنا کذلک لأن موضوعهما الأطراف فی الحرکات المستقیمه وتلک متغایره، بقی أن یقال: هذا لا یتأتی فی الحرکات المستدیره، وقد نبه المصنف رحمه الله علی ذلک بقوله: قد یتحدان محلا، فیکون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفین إذ حال وصفه بکونه منتهی ینتفی عنه کونه مبدأ، وفیه ما فیه.

قال: ولو اتحدت العلتان انتفی المعلول.

أقول: قد بینا أنه یرید بالعلتین هنا الفاعلیه أعنی المحرک والقابلیه أعنی المتحرک، وادعی تغایرهما علی معنی أنه لا یجوز أن یکون الشئ محرکا لنفسه بل إنما یتحرک بقوه موجوده أما فیه کالطبیعه أو خارجه عنه (1) لأنه لو تحرک لذاته لانتفت الحرکه إذ بقاء العله یستلزم بقاء المعلول، فإذا فرضنا الجسم لذاته عله للحرکه کان عله لأجزائها فیکون کل جزء منها باقیا ببقاء الجسم، لکن بقاء الجزء الأول منها یقتضی أن لا یوجد الثانی لامتناع اجتماع أجزائها فی الوجود فلا توجد الحرکه وقد فرضناها موجوده هذا خلف، وإلی نفی الحرکه أشار بقوله:

انتفی المعلول.

قال: وعم.

أقول: هذه حجه ثانیه علی أن الفاعل للحرکه لیس هو القابل أعنی نفس الجسمیه، وتقریره أن نقول: الأجسام متساویه فی الماهیه، فلو اقتضت لذاتها الحرکه لزم عمومها لکل جسم فکان کل جسم متحرکا (هف) ثم إن الجسمیه إن اقتضت الحرکه إلی جهه معینه لزم حرکه کل الأجسام إلیها وهو باطل بالضروره، وإن کان إلی جهه غیر معینه انتفت الحرکه، وأشار إلی هذا الدلیل بقوله: (وعم) أی

[شماره صفحه واقعی : 373]