دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2445

1- کما فی (م ص ش د) فقوله: معلولا، مفعول لقوله: موجبا، بالکسر علی هیئه الفاعل. وفی (ق ز): موجبا لذاته وله معلول یؤثر. فعلی هذه النسخه کان قوله: موجبا، بالفتح. ولکنها تصرف من غیر لزوم ومفادهما واحد لکن ما فی النسخ الأولی وهی أمتنها وأقدمها متعین بلا کلام.

2- وفی (م)، وحدها وهی أقدم النسخ: أو بواسطه غیر معقوله. والنسخ الأخری کلها کما فی المتن، وأسلوب کلام الخواجه فی التجرید یعطی الأول.

هذا الوجوب وبین الإمکان نظرا إلی مجرد القدره والاختیار، وهذا کما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه یصیر واجبا من جهه فرض الوقوع ولا ینافی الاختیار، وبهذا التحقیق یندفع جمیع المحاذیر اللازمه لأکثر المتکلمین فی قولهم القادر یرجح أحد مقدوریه علی الآخر لا لمرجح.

قال: واجتماع القدره علی المستقبل مع العدم.

أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقریره أن نقول: الأثر إما حاصل فی الحال فواجب فلا یکون مقدورا، أو معدوم فممتنع فلا قدره.

وتقریر الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدره ولا نقول: أن القدره حال عدم الأثر تفعل الوجود فی تلک الحال بل فی المستقبل، فیمکن اجتماع القدره علی الوجود فی المستقبل مع العدم فی الحال. لا یقال: الوجود فی الاستقبال غیر ممکن فی الحال لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع فی الحال، وإذا کان کذلک فلا قدره علیه فی الحال وعند حصول الاستقبال یعود الکلام، لأنا نقول: القدره لا تتعلق بالوجود فی الاستقبال فی الحال بل فی الاستقبال.

قال: وانتفاء الفعل لیس فعل الضد.

أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقریره أن القادر لا یتعلق فعله بالعدم فلا یتعلق فعله بالوجود. أما بیان المقدمه الأولی فلأن الفعل یستدعی الوجود والامتیاز وهما ممتنعان فی حق المعدوم، وأما الثانیه فلأنکم قلتم القادر هو الذی یمکنه الفعل والترک وإذا انتفی إمکان الترک انتفی إمکان الفعل. وتقریر الجواب أن القادر هو الذی یمکنه أن یفعل وأن لا یفعل، ولیس لا یفعل عباره عن فعل الضد.

قال: وعمومیه العله تستلزم عمومیه الصفه.

أقول: یرید بیان أنه تعالی قادر علی کل مقدور وهو مذهب الأشاعره، وخالف أکثر الناس فی ذلک فإن الفلاسفه قالوا: إنه تعالی قادر علی شئ

[شماره صفحه واقعی : 395]