دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2455

العقل والنقل، أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالی فإنه یدل علی وحدته، لأنه لو کان هناک واجب وجود آخر لتشارکا فی مفهوم کون کل واحد منهما واجب الوجود فإما أن یتمیزا أو لا، والثانی یستلزم المطلوب وهو انتفاء الشرکه والأول یستلزم الترکیب وهو باطل وإلا لکان کل واحد منهما ممکنا، وقد فرضناه واجبا هذا خلف، وأما النقل فظاهر.

9- المسأله التاسعه : فی أنه تعالی مخالف لغیره من الماهیات

قال: والمثل.

أقول: هذا عطف علی الزائد أیضا، أی ووجوب الوجود یدل علی نفی الزائد ونفی الشریک ونفی المثل وهذا مذهب أکثر العقلاء، وخالف فیه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساویه لغیرها من الذوات، وإنما تخالفها بحاله توجب أحوالا أربعه وهی: الحییه والعالمیه والقادریه والموجودیه، وتلک الحاله هی صفه آلهیه، وهذا المذهب لا شک فی بطلانه فإن الأشیاء المتساویه تتشارک فی لوازمها، فلو کانت الذوات متساویه جاز انقلاب القدیم محدثا وبالعکس وذلک باطل بالضروره.

10- المسأله العاشره : فی أنه تعالی غیر مرکب

قال: والترکیب بمعانیه.

أقول: هذا عطف علی الزائد، بمعنی أن وجوب الوجود یقتضی نفی الترکیب أیضا، والدلیل علی ذلک أن کل مرکب فإنه مفتقر إلی أجزائه لتأخره وتعلیله بها وکل جزء من المرکب فإنه مغایر له وکل مفتقر إلی الغیر ممکن، فلو کان الواجب تعالی مرکبا کان ممکنا هذا خلف فوجوب الوجود یقتضی نفی الترکیب.

[شماره صفحه واقعی : 405]