دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2464

1- کما فی (م) وفی (ق، ص، ش، د): وتعلیق الرؤیه باستقرار المتحرک لا یدل علی الإمکان. وفی (ز): لاستقرار المتحرک. وفی (ت): والتعلیق باستقرار الجبل لا یدل علی الإمکان.

کان عدمیا لأن صحه الرؤیه عدمیه. السادس: لا نسلم أن الحدوث لا یصلح للعلیه، وقد بینا أن صحه الرؤیه عدمیه علی أنا نمنع من کون الحدوث عدمیا لأنه عباره عن الوجود المسبوق بالغیر لا المسبوق بالعدم. السابع: لم لا یجوز أن تکون العله هی الوجود بشرط الإمکان أو بشرط الحدوث، والشروط یجوز أن تکون عدمیه. الثامن: المنع من کون الوجود مشترکا لأن وجود کل شئ نفس حقیقته، ولو سلم کون الوجود الممکن مشترکا لکن وجود الله تعالی مخالف لغیره من الوجودات لأنه نفس حقیقته، ولا یلزم من کون بعض الماهیات (1) عله لشئ کون ما یخالفه عله لذلک الشئ. التاسع: المنع من وجود الحکم عند وجود المقتضی فإنه جاز وجود مانع فی حقه تعالی إما ذاته أو صفه من صفاته أو قبول الحکم یتوقف علی شرط کالمقابله هنا وهی تمتنع فی حقه تعالی فلا یلزم وجود الحکم فیه.

21- المسأله الحادیه و العشرون : فی باقی الصفات

قال: وعلی ثبوت الجود.

أقول: هذا عطف علی قوله: علی سرمدیته، أی أن وجوب الوجود یدل علی سرمدیته وعلی ثبوت الجود، واعلم أن الجود هو إفاده ما ینبغی للمستفید من غیر استعاضه منه، والله تعالی قد أفاد الوجود الذی ینبغی للممکنات من غیر أن یستعیض منها شیئا من صفه حقیقیه أو إضافیه فهو جواد، وجماعه الأوائل نفوا الغرض عن الجواد وهو باطل وسیأتی بیانه فی باب العدل.

[شماره صفحه واقعی : 414]