دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2473

1- کما فی (م) وهو الصواب والشرح یوافقه. والنسخ الباقیه کلها: والأمر والنهی. وعلی هذه النسخ کان معنی العباره هکذا: وکذا ترک إراده الحسن قبیح، وکذا ترک الأمر والنهی قبیح. لأنه سبحانه یجب علیه الأمر بالحسن والنهی عن القبیح، ولکن شرح العلامه ناص علی صحه النسخه الأولی.

فکذا إرادته قبیحه، وکما أن ترک الحسن قبیح فکذا إراده ترکه. الثانی: أنه تعالی أمر بالطاعات ونهی عن المعاصی والحکیم إنما یأمر بما یریده لا بما یکرهه، وینهی عما یکرهه لا عما یریده، فلو کانت الطاعه من الکافر مکروهه لله تعالی لما أمر بها، ولو کانت المعصیه مراده لله تعالی لما نهاه عنها، وکان الکافر مطیعا بکفره وعدم إیمانه لأنه فعل ما أراده الله تعالی منه وهو المعصیه وامتنع عما کرهه وذلک باطل قطعا.

قال: وبعض الأفعال مستنده إلینا والمغلوبیه غیر لازمه والعلم تابع.

أقول: لما فرغ من الاستدلال شرع فی إبطال حجج الخصم، وهی ثلاثه:

الأولی: قالوا: الله تعالی فاعل لکل موجود فتکون القبائح مستنده إلیه بإرادته. والجواب ما یأتی من کون بعض الأفعال مستنده إلینا.

الثانیه: إن الله تعالی لو أراد من الکافر الطاعه، والکافر أراد المعصیه وکان الواقع مراد الکافر لزم أن یکون الله تعالی مغلوبا، إذ من یقع مراده من المریدین هو الغالب. والجواب أن هذا غیر لازم لأن الله تعالی أنما یرید الطاعه من العبد علی سبیل الاختیار وهو أنما یتحقق بإراده المکلف، ولو أراد الله تعالی إیقاع الطاعه من الکافر مطلقا سواء کانت عن إختیار أو إجبار لوقعت.

الثالثه: قالوا: کل ما علم الله تعالی وقوعه وجب وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعه من الکافر استحال إرادتها منه وإلا لکان مریدا لما یمتنع وجوده. والجواب أن العلم تابع لا یؤثر فی إمکان الفعل، وقد مر تقریر ذلک.

6- المسأله السادسه : فی أنا فاعلون

قال: والضروره قاضیه باستناد أفعالنا إلینا (1).

[شماره صفحه واقعی : 423]