دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2483

1- القدر هو تفصیل قضائه. قال قدس سره فی شرح الفصل الواحد والعشرین من سابع الإشارات: إن القضاء عباره عن وجود جمیع الموجودات فی العالم العقلی مجتمعه ومجمله علی سبیل الابداع. والقدر عباره عن وجودها فی موادها الخارجیه بعد حصول شرائطها مفصله واحدا بعد واحد، کما جاء فی التنزیل فی قوله عز من قائل: (وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الشیخ - رضوان الله علیه -: ویجب أن یکون عالما بکل شئ لأن کل شئ لازم له بوسط أو غیر وسط یتأدی إلیه بعینه قدره الذی هو تفصیل قضائه الأول تأدیا واجبا إذ کان ما لا یجب لا یکون.

فی الواجب خاصه أو الأعلام صح مطلقا وقد بینه أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث الأصبغ.

أقول: یطلق القضاء علی الخلق والاتمام، قال الله تعالی: (فقضاهن سبع سماوات فی یومین) أی خلقهن وأتمهن، وعلی الحکم والإیجاب کقوله تعالی:

(وقضی ربک ألا تعبدوا إلا إیاه) أی أوجب وألزم، وعلی الإعلام والإخبار کقوله تعالی: (وقضینا إلی بنی إسرائیل فی الکتاب) أی أعلمناهم وأخبرناهم، ویطلق القدر علی الخلق کقوله تعالی: (وقدر فیها أقواتها) والکتابه کقول الشاعر:

واعلم بأن ذا الجلال قد قدرفی الصحف الأولی التی کان سطر

والبیان کقوله تعالی: (إلا امرأته قدرناها من الغابرین) أی بینا وأخبرنا بذلک.

إذا ظهر هذا فنقول للأشعری: ما تعنی بقولک: إنه تعالی قضی أعمال العباد وقدرها، إن أردت به الخلق والإیجاد فقد بینا بطلانه وإن الأفعال مستنده إلینا، وإن عنی به الإلزام لم یصح إلا فی الواجب خاصه، وإن عنی به أنه تعالی بینها وکتبها وأعلم أنهم سیفعلونها فهو صحیح، لأنه تعالی قد کتب ذلک أجمع فی اللوح المحفوظ وبینه لملائکته، وهذا المعنی الأخیر هو المتعین للاجماع علی وجوب الرضا بقضاء الله تعالی وقدره ولا یجوز الرضا بالکفر وغیره من القبائح ولا ینفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حیث إنه فعله تعالی وعدم الرضا به من حیث الکسب لبطلان الکسب أولا، وثانیا فلأنا نقول: إن کان کون الکفر کسبا بقضائه تعالی وقدره وجب الرضا به من حیث هو کسب وهو خلاف قولکم، وإن

[شماره صفحه واقعی : 433]