دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2492

والثانی: أن یکون متقدما علی الفعل قدرا یتمکن المکلف فیه من الاستدلال به فیفعل الفعل فی الوقت الذی یجب إیقاعه فیه.

وأما ما یرجع إلی الفعل فأمران: أحدهما: إمکان وجوده. والثانی: کون الفعل قد اشتمل علی صفه زائده علی حسنه بأن یکون واجبا أو مندوبا، وإن کان التکلیف ترک فعل فإما أن یکون الفعل قبیحا أو یکون الإخلال به أولی من فعله.

وأما ما یرجع إلی المکلف فأن یکون عالما بصفات الفعل لئلا یکلف إیجاد القبیح وترک الواجب، وأن یکون عالما بقدر ما یستحق علی الفعل من الثواب لئلا یخل ببعضه، وأن یکون القبیح ممتنعا علیه لئلا یخل بالواجب فلا یوصل الثواب إلی مستحقه.

وأما ما یرجع إلی المکلف فأن یکون قادرا علی الفعل وأن یکون عالما به أو متمکنا من العلم به وإمکان الآله أو حصولها إن کان الفعل ذا آله.

قال: ومتعلقه إما علم إما عقلی أو سمعی وإما ظن وإما عمل.

أقول: متعلق التکلیف قد یکون علما وقد یکون عملا، أما العلم فقد یکون عقلیا محضا نحو العلم بوجود الله تعالی وکونه قادرا عالما إلی غیر ذلک من المسائل التی (1) یتوقف السمع علیها، وقد یکون سمعیا نحو التکالیف السمعیه.

وأما الظن فنحو کثیر من الأمور الشرعیه کظن القبله وغیرها. وأما العمل فقد یکون عقلیا کرد الودیعه وشکر المنعم وبر الوالدین وقبح الظلم والکذب وحسن التفضل والعفو، وقد یکون سمعیا کالصلاه وغیرها، وهذه الأفعال تنقسم إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه.

قال: وهو منقطع للاجماع ولإیصال الثواب.

أقول: یرید أن التکلیف منقطع، ویدل علیه الاجماع والمعقول، أما الاجماع فظاهر إذ الاتفاق بین المسلمین وغیرهم واقع علی أن التکلیف منقطع، وأما

[شماره صفحه واقعی : 442]