دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2493

1- وفی عده نسخ: إلی غیر ذلک من الصفات التی.

المعقول فنقول: لو کان التکلیف دائما لم یمکن إیصال الثواب إلی المطیع، والتالی باطل قطعا فالمقدم مثله، بیان الشرطیه أن التکلیف مشروط بالمشقه، والثواب مشروط بخلوصه عن الأکدار والمشاق، والجمع بینهما محال ولا بد من تراخ بین التکلیف والثواب وإلا لزم الالجاء.

قال: وعله حسنه عامه.

أقول: لما بین أولا حسن التکلیف مطلقا شرع فی بیان حسنه فی حق الکافر، والدلیل علیه أن العله فی حسن التکلیف وهی التعریض للثواب عامه فی حق المؤمن والکافر فکان التکلیف حسنا فیهما وهو ظاهر.

قال: وضرر الکافر من اختیاره.

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقریره أن تکلیف الکافر ضرر محض لا مصلحه فیه فلا یکون حسنا، بیان المقدمه الأولی أن التکلیف نوع مشقه فی العاجل وحصل العقاب بترکه وهو ضرر عظیم فانتفت المصلحه فیه إذ لا ثواب له فکان قبیحا قطعا.

والجواب: أن التکلیف نفسه لیس بضرر ولا یستلزم من حیث هو تکلیف ضررا وإلا لکان تکلیف المؤمن کذلک، بل الضرر أنما نشأ من سوء اختیار الکافر لنفسه.

قال: وهو مفسده لا من حیث التکلیف بخلاف ما شرطناه.

أقول: الذی یخطر لنا فی تحلیل هذا الکلام أنه جواب عن سؤال مقدر أیضا وهو أن یقال: إنکم شرطتم فی التکلیف أن لا یکون مفسده للمکلف ولا لغیره، وهذا التکلیف یستلزم الضرر بالمکلف فیکون قبیحا، کما أن تکلیف زید لو استلزم مفسده راجعه إلی عمرو کان قبیحا.

والجواب: أن الضرر هنا مفسده لا من حیث التکلیف بل من حیث اختیار المکلف علی ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعنی انتفاء المفسده اللازمه للتکلیف.

[شماره صفحه واقعی : 443]