دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2497

1- وفی (ص ش): إخباره تعالی بمعاقبته.

لقالوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولا) فأخبر أنهم لو منعهم (1) اللطف فی بعثه الرسول لکان لهم أن یسألوا بهذا السؤال ولا یکون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاکهم من دون البعثه ولا یقبح ذمه لأن الذم حق مستحق علی القبیح غیر مختص بالمکلف بخلاف العقاب المستحق للمکلف، ولهذا لو بعث الانسان غیره علی فعل القبیح ففعله لم یسقط حق الباعث من الذم کما أن لإبلیس ذم أهل النار وإن کان هو الباعث علی المعاصی.

قال: ولا بد من المناسبه وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبه إلی المنتسبین.

أقول: لما فرغ من الاعتراضات علی وجوب اللطف شرع فی ذکر أحکامه وقد ذکر منها خمسه: الأول: أنه لا بد وأن یکون بین اللطف والملطوف فیه مناسبه، والمراد بالمناسبه هنا کون اللطف بحیث یکون حصوله داعیا إلی حصول الملطوف فیه، وهذا ظاهر لأنه لولا ذلک لم یکن کونه لطفا أولی من کون غیره لطفا فیلزم الترجیح من غیر مرجح، ولم یکن کونه لطفا فی هذا الفعل أولی من کونه لطفا فی غیره من الأفعال وهو ترجیح من غیر مرجح أیضا، وإلی هذین أشار بقوله: وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبه إلی المنتسبین، وعنی بالمنتسبین اللطف والملطوف فیه، هذا ما فهمناه من هذا الکلام.

قال: ولا یبلغ الإلجاء.

أقول: هذا الحکم الثانی من أحکام اللطف وهو أن لا یبلغ فی الدعاء إلی الملطوف فیه إلی حد الالجاء، لأن الفعل الملجئ إلی فعل آخر یشبه اللطف فی کون کل منهما داعیا إلی الفعل غیر أن المتکلمین لا یسمون الملجئ إلی الفعل لطفا، فلهذا شرطنا فی اللطف زوال الالجاء عنه إلی الفعل.

قال: ویعلم الملکف اللطف إجمالا أو تفصیلا.

[شماره صفحه واقعی : 447]