دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2515

1- باتفاق النسخ کلها.

2- وفی (ش): لا معونه الظلمه. وفی (د): لا معونه، نسخه. والنسخ الأخری هی ما اخترناه فی الکتاب.

3- أی السعر، وإن شئت قلت: کل واحد من الرخص والغلاء. وفی (ش ق د): ویستندان، أی الرخص والغلاء، والمال واحد. وفی (م ص ز ت): ویستند. وظاهر الشرح یوافق الوجهین، والنسخ الثانیه أمتن من الأولی غالبا کما اخترناه.

(واعلم) أن کل واحد من الرخص والغلاء قد یکون من قبله تعالی، بأن یقلل جنس المتاع المعین ویکثر رغبه الناس إلیه فیحصل الغلاء لمصلحه المکلفین، وقد یکثر جنس ذلک المتاع ویقلل رغبه الناس إلیه تفضلا منه تعالی وإنعاما أو لمصلحه دینیه فیحصل الرخص، وقد یحصلان من قبلنا بأن یحمل السلطان الناس علی بیع تلک السلعه بسعر غال ظلما منه أو لاحتکار الناس أو لمنع الطریق خوف الظلمه أو لغیر ذلک من الأسباب المستنده إلینا فیحصل الغلاء، وقد یحمل السلطان الناس علی بیع السلعه برخص ظلما منه أو یحملهم علی بیع ما فی أیدیهم من جنس ذلک المتاع فیحصل الرخص.

18- المسأله الثامنه عشره : فی الأصلح

قال: والأصلح قد یجب لوجود الداعی وانتفاء الصارف.

أقول: اختلف الناس هنا، فقال الشیخان أبو علی وأبو هاشم وأصحابهما: إن الأصلح لیس بواجب علی الله تعالی. وقال البلخی: إنه واجب، وهو مذهب البغدادیین وجماعه من البصریین. وقال أبو الحسین البصری: إنه یجب فی حال دون حال، وهو اختیار المصنف رحمه الله. وتحریر صوره النزاع أن الله تعالی إذا علم لم انتفاع زید بإیجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به فی الدین عنه وعن غیره من المکلفین هل یجب إیجاد ذلک القدر له أم لا؟ احتج الموجبون بأن لله تعالی داعیا إلی إیجاده ولیس له صارف عنه، فیجب ثبوته لأن مع ثبوت القدره ووجود الداعی وانتفاء الصارف یجب الفعل. وبیان تحقق الداعی أنه إحسان خال عن جهات المفسده، وبیان انتفاء الصارف أن المفاسد منتفیه ولا مشقه فیه.

واحتج النفاه بأن وجوبه یؤدی إلی المحال فیکون محالا، بیان الملازمه أنا لو فرضنا انتفاء المفسده فی الزائد علی ذلک القدر وثبوت المصلحه فإن وجب

[شماره صفحه واقعی : 465]