دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2516

إیجاده لزم وقوع ما لا نهایه له، لأنا نفرض ذلک فی کل زائد، وإن لم یجب ثبت المطلوب.

قال أبو الحسین: إذا کان ذلک القدر مصلحه خالیه عن المفسده وکان الزائد علیه مفسده وجب علیه أن یعطیه ذلک القدر لوجود الداعی وانتفاء الصارف، وإذا لم یکن فی الزائد مفسده إلی غیر النهایه فإنه تعالی قد یفعل ذلک القدر وقد لا یفعله، لأن من دعاه الداعی إلی الفعل وکان ذلک الداعی حاصلا فی فعل ما یشق فإن ذلک یجری مجری الصارف عنه فیصیر الداعی مترددا بین الداعی والصارف فلا یجب الفعل ولا الترک، وتمثل بأن من دعاه الداعی علی دفع درهم إلی فقیر ولم یظهر له ضرر فی دفعه فإنه یدفعه إلیه، فإن حضره من الفقراء جماعه یکون الدفع إلیهم مساویا للدفع إلی الأول ویشق علیه الدفع إلیهم لحصول الضرر فإنه قد یدفع الدرهم إلی الفقیر منهم وقد لا یدفعه، فإذا کان حصول الداعی فیما یشق یقتضی تجویز العدم فحصوله فیما یستحیل وجوده أولی لانتفاء الفعل معه، فلهذا قال: قد یجب الأصلح فی بعض الأحوال دون بعض. وللنفاه وجوه أخر ذکرناها فی کتاب نهایه المرام علی الاستقصاء.

[شماره صفحه واقعی : 466]