دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2543

الثانی: أن الإمام حافظ للشرع فیجب أن یکون معصوما، أما المقدمه الأولی فلأن الحافظ للشرع لیس هو الکتاب لعدم إحاطته (1) بجمیع الأحکام التفصیلیه ولا السنه لذلک أیضا ولا إجماع الأمه، لأن کل واحد منهم علی تقدیر عدم المعصوم فیهم یجوز علیه الخطأ فالمجموع کذلک، ولأن إجماعهم لیس لدلاله وإلا لاشتهرت ولا لأماره إذ یمتنع اتفاق الناس فی سائر البقاع علی الأماره الواحده، کما نعلم بالضروره عدم اتفاقهم علی أکل طعام معین فی وقت واحد، أو لا لهما (2) فیکون باطلا، ولا القیاس لبطلان القول به علی ما ظهر فی أصول الفقه وعلی تقدیر تسلیمه فلیس بحافظ للشرع بالاجماع، ولا البراءه الأصلیه لأنه لو وجب المصیر إلیها لما وجب بعثه الأنبیاء وللاجماع علی عدم حفظها للشرع فلم یبق إلا الإمام فلو جاز الخطأ علیه لم یبق وثوق بما تعبدنا الله تعالی به وما کلفناه، وذلک مناقض للغرض من التکلیف وهو الانقیاد إلی مراد الله (3) تعالی.

الثالث: أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الانکار علیه وذلک یضاد أمر الطاعه له بقوله تعالی: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم.

الرابع: لو وقع منه المعصیه لزم نقض الغرض من نصب الإمام، والتالی باطل فالمقدم مثله، بیان الشرطیه أن الغرض من إقامته (4) انقیاد الأمه له وامتثال أوامره واتباعه فیما یفعله، فلو وقعت المعصیه منه لم یجب شئ من ذلک وهو مناف لنصبه.

[شماره صفحه واقعی : 493]