دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2544

1- بل الحق أنه نور وتبیان لکل شئ کما نطق به لسانه الصدق ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئ (النحل 90) والصواب فیه ما قاله الوصی علیه السلام فی الخطبه 123 من النهج: وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بین الدفتین لا ینطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ینطق عنه الرجال.

2- باتفاق النسخ کلها، والضمیر راجع إلی الدلاله والأماره.

3- کما فی (م، ق، ش، د) وفی (ص، ز): إلی أمر الله.

4- هکذا جاءت العباره فی النسخ الثلاث الأولی أی (م، ص، ق) وهی توافق قوله: ویفوت الغرض من نصبه فإن نصبه هو إقامته. وفی (ش، د، ز): من إمامته.

الخامس: أنه لو وقع منه المعصیه لزم أن یکون أقل درجه من العوام، لأن عقله أشد ومعرفته بالله تعالی وثوابه وعقابه أکثر، فلو وقع منه المعصیه کان أقل حالا من رعیته، وکل ذلک باطل قطعا.

قال: ولا تنافی العصمه القدره.

أقول: اختلف القائلون بالعصمه فی أن المعصوم هل یتمکن من فعل المعصیه أم لا؟ فذهب قوم منهم إلی عدم تمکنه من ذلک، وذهب آخرون إلی تمکنه منها.

أما الأولون فمنهم من قال: إن المعصوم مختص فی بدنه أو نفسه بخاصیه تقتضی امتناع إقدامه علی المعصیه، ومنهم من قال: إن العصمه هو القدره علی الطاعه وعدم القدره علی المعصیه، وهو قول أبی الحسین البصری. وأما الآخرون الذین لم یسلبوا القدره فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذی یفعله الله تعالی بالعبد من الألطاف المقربه إلی الطاعات التی یعلم معها أنه لا یقدم علی المعصیه بشرط أن لا ینتهی ذلک الأمر إلی الالجاء، ومنهم من فسرها بأنها ملکه نفسانیه لا یصدر عن صاحبها معها المعاصی. وآخرون قالوا: العصمه لطف یفعله الله تعالی بصاحبها لا یکون له معه داع إلی ترک الطاعه وارتکاب المعصیه، وأسباب هذا اللطف أمور أربعه: أحدها: أن یکون لنفسه أو لبدنه خاصیه تقتضی ملکه مانعه من الفجور وهذه الملکه مغایره للفعل. الثانی: أن یحصل له علم بمثالب المعاصی ومناقب الطاعات. الثالث: تأکید هذه العلوم بتتابع الوحی والإلهام من الله تعالی. الرابع: مؤاخذته علی ترک الأولی بحیث یعلم أنه لا یترک مهملا بل یضیق علیه الأمر فی غیر الواجب من الأمور الحسنه.

فإذا اجتمعت هذه الأمور کان الانسان معصوما (1) والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثانی وهو أن العصمه لا تنافی القدره بل المعصوم قادر علی فعل

[شماره صفحه واقعی : 494]