دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2593

1- وفی (م ت ز): إمکان التماثل.

العالم الثانی، سلمنا لکن لا نسلم وجوب الخلاء لإمکان ارتسام الثانی فی ثخن بعض الأفلاک أو إحاطه المحیط (1) بالعالمین. الثانی: لو وجد عالم آخر فیه نار وأرض وغیرهما فإن طلبت أمکنه هذه العناصر لزم قسرها دائما وإلا اختلف المتفقات فی الطباع فی مقتضاها، (والجواب) لم لا یجوز أن یکون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم فی الحقیقه؟ سلمنا لکن لم لا یجوز أن یکون المکانان طبیعیین لهما؟ فهذا ما خطر لنا فی تطبیق کلام المصنف - رحمه الله علیه -.

2- المسأله الثانیه : فی صحه العدم علی العالم

قال: والإمکان یعطی جواز العدم.

أقول: اختلف الناس فی أن العالم هل یصح عدمه أم لا؟ فذهب الملیون أجمع إلی ذلک إلا من شذ ومنع منه القدماء واختلفوا فذهب قوم منهم إلی أن الامتناع ذاتی وجعلوا العالم واجب الوجود، ونحن قد بینا خطأهم وبرهنا علی حدوثه فیکون ممکنا بالضروره، وذهب آخرون إلی أن الامتناع باعتبار الغیر وذلک أن العالم معلول عله واجب الوجود فلا یمکن عدمه إلا بعدم علته ویستحیل عدم واجب الوجود، ونحن قد بینا خطأهم فی ذلک وبرهنا علی أن المؤثر فی العالم قادر مختار، وذهبت الکرامیه والجاحظ إلی استحاله عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث، لأن الأجسام باقیه فلا تفنی بذاتها ولا بالفاعل لأن شأنه الإیجاد لا الأعدام، إذ لا فرق فی العقل بین نفی الفعل وبین فعل العدم ولا ضد للأجسام لأنه بعد وجوده لیس إعدامه للباقی أولی من عدمه به لوقوع التضاد من الطرفین، وأولویه الحادث بالتعلق بالسبب مشترکه وبکثرته باطله لامتناع اجتماع المثلین، وباسلتزام الجمع بین النقیضین باطله لانتفائه علی تقدیر القول

[شماره صفحه واقعی : 543]