دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2596

1- فی (م) وحدها: وامتیاز الفناء. والنسخ الأخری کلها: وإثبات الفناء کذلک فی متون شرح القدیم للأصفهانی وشروح أخری: وإثبات الفناء. وکل واحد منهما صواب یفید معنی فاردا.

2- باتفاق النسخ علی هیأه الجمع.

قال ابن الأخشید: إن الفناء لیس بمتحیز ولا قائم بالمتحیز (1) إلا أنه یکون حاصلا فی جهه معینه، فإذا أحدثه الله تعالی فیها عدمت الجواهر بأسرها. الثانی:

قال ابن شبیب: إن الله یحدث فی کل جوهر فناءا ثم ذلک الفناء یقتضی عدم الجوهر فی الزمان الثانی فیجعله قائما بالمحل. الثالث: قال أبو علی وأبو هاشم ومن تابعهما: إن الفناء یحدث لا فی محل فیفنی الجواهر کلها حال حدوثه، ثم اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضی القضاه إلی أن الفناء الواحد کاف فی عدم کل الجواهر، وذهب أبو علی وأصحابه إلی أن لکل جوهر فناءا مضادا له لا یکفی ذلک الفناء فی عدم غیره. فإذا عرفت هذا فنقول: القول بالفناء علی کل تقدیر فرضوه باطل (2) لأن الفناء إن قام بذاته کان جوهرا، إذ معنی الجوهر ذلک فلا یکون ضدا للجوهر وإن کان غیر قائم بذاته کان عرضا إذ هو معناه فیکون حالا فی الجوهر إما ابتداء أو بواسطه، وعلی کلا التقدیرین فیستحیل أن یکون منافیا للجواهر.

قال: ولانتفاء الأولویه (3).

أقول: یفهم من هذا الکلام أمران: أحدهما: إقامه دلیل ثان علی امتناع قیام الفناء بالجوهر، وتقریره أن نقول: لو کان الفناء قائما بالجوهر لکان عرضا حالا فیه ولم یکن اقتضاؤه لنفی محله أولی من اقتضاء محله لنفیه بل کان انتفاء هذا الحال بالمحل أولی، إذ منع الضد دخول الضد الآخر فی الوجود مع إمکان إعدامه له أولی من اعدام المتجدد للضد الباقی وبالخصوص إذا کان محلا له. الثانی: إقامه دلیل ثان علی انتفاء الفناء، وتقریره أن نقول: لو کان الفناء ضدا للجواهر لم یکن إعدامه للجوهر الباقی أولی من اعدام الجوهر الباقی له بمعنی منعه عن الدخول

[شماره صفحه واقعی : 546]