دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2597

1- وفی (م) فقط: ولا حال فی المتحیز: والنسخ الأخری کلها: ولا قائم بالمتحیز.

2- باتفاق النسخ کلها إلا (ش) ففیها: کان فی ضده، أصلا، وفرضوه نسخه بدل فی ضده.

3- وفی (م) وحدها: وانتفاء الأولویه، بدون الجاره، والنسخ الأخری کلها معها کما فی الکتاب.

فی الوجود بل هو أولی لما تقدم.

قال: ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل.

أقول: القول بالفناء یستلزم أحد أمرین محالین: أحدهما: انقلاب الحقائق، والثانی: التسلسل، وکل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا، أما استحاله الأمرین فظاهر، وأما بیان الملازمه فلأن الفناء إما أن یکون واجب الوجود بذاته أو ممکن الوجود، والقسمان باطلان. أما الأول فلأنه قد کان معدوما وإلا لم توجد الجواهر ثم صار موجودا وذلک یعطی إمکانه، وأما الثانی فلأنه یصح علیه العدم وإلا لم یکن ممکنا، فعدمه إن کان لذاته کان ممتنعا بعد أن کان ممکنا، وذلک یستلزم انقلاب الحقائق وإن کان بسبب الفاعل بطل أصل دلیلکم، وإن کان بوجود ضد آخر لزم التسلسل، هذا ما خطر لنا فی معنی هذا الکلام.

قال: وإثبات بقاء لا فی محل یستلزم الترجیح من غیر مرجح أو اجتماع النقیضین.

أقول: ذهب قوم منهم ابن شبیب إلی أن الجوهر باق ببقاء موجود لا فی محل، فإذا انتفی ذلک البقاء انتفی ذلک الجوهر، والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أیضا باستلزامه المحال، وذکر أن القول بذلک یستلزم أمرین: أحدهما: الترجیح من غیر مرجح، والثانی: اجتماع النقیضین.

والذی یخطر لنا فی تفسیر ذلک أمران: أحدهما: أن یقال: البقاء إما جوهر أو عرض، والقسمان باطلان فالقول به باطل، أما الأول فلأنه لو کان جوهرا لم یکن جعله شرطا لجوهر آخر أولی من العکس، فإما أن یکون کل واحد منهما شرطا لصاحبه وهو دور، أو لا یکون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب. وأما الثانی فلأنه لو کان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقیضین، إذ العرض هو الموجود فی المحل، فلو کان البقاء قائما لا فی محل مع کونه عرضا لزم ما ذکرناه.

الثانی: أن یقال: البقاء إما واجب لذاته أو ممکن لذاته، والقسمان باطلان، أما

[شماره صفحه واقعی : 547]