دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2598

الأول فلأن وجوده بعد العدم یستلزم جواز عدمه والوجوب یستلزم عدم جوازه وذلک جمع بین النقیضین، وأما الثانی فلأن عدمه فی وقت دون آخر ترجیح من غیر مرجح لاستحاله استناده إلی ذاته وإلا لکان ممتنع الوجود مع إمکانه وذلک جمع بین النقیضین، ولا إلی الفاعل ولا إلی الضد وإلا لجاز مثله فی الجواهر، فالقول بذلک هنا مع استحالته فی الجواهر ترجیح من غیر مرجح، ولا إلی انتفاء الشرط وإلا لزم أن یکون للبقاء بقاء آخر فلیس أحدهما بکونه صفه للآخر أولی من العکس وذلک ترجیح من غیر مرجح.

قال: وإثباته فی المحل یستلزم توقف الشئ علی نفسه إما ابتداء أو بواسطه.

أقول: ذهب جماعه من الأشاعره والکعبی إلی أن الجواهر تبقی ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالی إعدامها لم یفعل البقاء فانتفت الجواهر، والمصنف رحمه الله أبطل ذلک باستلزامه توقف الشئ علی نفسه إما ابتداء أو بواسطه. وتقریره أن حصول البقاء فی المحل یتوقف علی وجود المحل فی الزمان الثانی، لکن حصوله فی الزمان الثانی إما أن یکون هو البقاء أو معلوله، ویستلزم من الأول توقف الشئ علی نفسه ابتداء ومن الثانی توقفه علی معلوله المتوقف علیه، وذلک یقتضی توقف الشئ علی نفسه بواسطه، فهذا ما یمکن حمل کلامه علیه.

4- المسأله الرابعه : فی وجوب المعاد الجسمانی

قال: ووجوب إیفاء الوعد والحکمه یقتضی وجوب البعث، والضروره قاضیه بثبوت الجسمانی من دین النبی صلی الله علیه وآله وسلم مع إمکانه.

أقول: اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل إلی نفی المعاد الجسمانی وأطبق الملیون علیه، واستدل المصنف رحمه الله علی وجوب المعاد مطلقا بوجهین: الأول: أن

[شماره صفحه واقعی : 548]