دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2609

1- العباره قد حرفت فی النسخ المطبوعه والمخطوطه تحریفا فاحشا، ومختارنا مطابق لما فی نسخه (م) وهو الحق محققا. فنقول فی بیانه علی وزان کلام الشارح العلامه فی تقریر هذا المطلب القویم الأصیل: إن الثواب مشروط بالموافاه علی ما تقدم منا تفسیرها آنفا، وذلک بالکریمتین اللتین استدل بهما المحقق الطوسی علی الموافاه، فإن المراد بالاحباط والحبط فیهما یتصور علی وجوه ثلاثه: أحدها: أن یکون العمل باطلا فی أصله. وثانیها: أن الثواب یسقط بعد ثبوته. وثالثها: أن الکفر أی الشرک والارتداد أبطله، أی لم یتحقق الموافاه. والوجه الأول باطل بدلیلین: الأول: أن الله سبحانه علق بطلان العمل بالشرک المتجدد حیث قال: لئن أشرکت لیحبطن عملک، وقال: ومن یرتدد منکم.. الآیه. الدلیل الثانی: أن قوله سبحانه فی الآیتین شرط وجزاء، والشرط والجزاء أنما یقعان فی المستقبل، فبالأول أی الشرط یبطل الثانی أی الجزاء، یعنی إذا سنح الشرک والارتداد یحبط الأعمال فلا یکون العمل باطلا فی أصله. والوجه الثانی باطل لأنه إحباط کما یأتی فی المسأله الآتیه. فإذا بطل الوجهان الأولان تعین الوجه الثالث وهو صحه القول بالموافاه. فبما بینا دریت أن المراد من قوله: وبالأول یبطل الثانی، هو الشرط والجزاء، وقد توهم بعضهم أن المراد بهما هو الوجه الأول والثانی. ثم أوجب هذا الوهم السوء تبدیل الثانی بالثالث وإسقاط قوله فتعین الثالث. والصوره المحرفه هکذا: والأولان باطلان أما الأول لأنه علق بطلانه بالشرک ولأنه شرط وجزاؤهما أنما یقعان فی المستقبل وبالأول یبطل الثانی وأما الثالث فلما یأتی من بطلان التحابط.

الثواب یسقط بعد ثبوته أو أن الکفر أبطله، والأولان باطلان. أما الأول فلأنه علق بطلانه بالشرک المتجدد ولأنه شرط وجزاء وهما أنما یقعان فی المستقبل وبالأول یبطل الثانی، وأما الثانی فلما یأتی من بطلان التحابط فتعین الثالث.

7- المسأله السابعه : فی الإحباط و التکفیر

قال: والاحباط باطل (1) لاستلزامه الظلم ولقوله تعالی: (فمن یعمل مثقال

[شماره صفحه واقعی : 559]