دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2614

1- بوجوه، کما فی (ص). وفی (ق ش ز د): بوجوه ثلاثه. وعباره المتن أیضا جاءت فی غیر (ت): ولأنه إحسان، بالواو، وأما نسخه (ت) ففیها: فحسن إسقاطه لأنه إحسان بدون الواو. ونسخه (م) هاهنا ساقطه وقد کتبت ثانیه وکانت هی أقدم النسخ. فالوجوه محموله علی أقل الجمع، ولکن الشارح القوشجی فی شرحه بعد بیان الوجهین قال: الثالث العفو إحسان والاحسان علی الله تعالی واجب، وکلامه هذا بیان لقول المحقق الطوسی ولأنه إحسان کما هو ظاهر. وظنی أن کلام الشارح العلامه فی الوجه الثالث سقط عن قلم النساخ وقد رأیت نظیره فی الکتاب، فیجب أن یضاف إلیه نحو قول القوشجی بأن یقال: الثالث العفو إحسان والاحسان علی الله تعالی واجب، بیانا لقوله: ولأنه إحسان.

الثانی: أن العقاب ضرر بالمکلف ولا ضرر فی ترکه علی مستحقه وکل ما کان کذلک کان ترکه حسنا، أما أنه ضرر بالمکلف فضروری وأما عدم الضرر فی ترکه فقطعی لأنه تعالی غنی بذاته عن کل شئ وأما إن ترک مثل هذا حسن فضروری.

قال: وللسمع.

أقول: هذا دلیل الوقوع سمعا وهو الآیات الداله علی العفو کقوله تعالی: (إن الله لا یغفر أن یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء) فإما أن یکون هذان الحکمان مع التوبه أو بدونها، والأول باطل لأن الشرک یغفر مع التوبه فتعین الثانی، (وأیضا) المعصیه مع التوبه یجب غفرانها ولیس المراد فی الآیه المعصیه التی یجب غفرانها، لأن الواجب لا یعلق بالمشیئه فما کان یحسن قوله لمن یشاء فوجب عود الآیه إلی معصیه لا یجب غفرانها کقوله تعالی: وإن ربک لذو مغفره للناس علی ظلمهم و (علی) تدل علی الحال أو الغرض کما یقال: ضربت زیدا علی عصیانه، أی لأجل عصیانه وهو غیر مراد هنا قطعا فتعین الأول. (وأیضا) فالله تعالی قد نطق فی کتابه العزیز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون علیه ولا معنی له إلا إسقاط العقاب عن العاصی.

10- المسأله العاشره : فی الشفاعه

-1

قال: والاجماع علی الشفاعه فقیل لزیاده المنافع ویبطل بنا فی حقه صلی الله علیه وآله.

[شماره صفحه واقعی : 564]