دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 2621

1- کما فی (ص ش) أی یمنع أبو هاشم إطلاق اسم الکافر علی الکافر الذی تاب عن کفره وأسلم وهو مقیم علی الکذب مثلا. وفی (ق) لکن لا یمتنع إطلاق اسم الاسلام علیه. وفی (ز د): لکن یمتنع إطلاق اسم الاسلام علیه. والصواب هو الأول، لفظا ومعنی، والثانی معنی فقط. وقد سقطت کلمه لا فی العباره فی الثالث.

2- علی صیغه الجمع. وفی بعض النسخ: أجرا، وفی بعضها: جزاء. ولکنهما محرفان. وهذا رد علی المعتزله لأنهم ذهبوا إلی أن رد المظالم شرط فی صحه التوبه فقالوا: لا تصح التوبه عن مظلمه دون الخروج عن تلک المظلمه. وذهب أصحابنا الإمامیه ووافقهم الأشعریه إلی أن ذلک واجب برأسه لا مدخل له فی الندم علی ذنب آخر. قال الشیخ البهائی فی کتاب الأربعین: إعلم أن الاتیان بما یستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمکین من القصاص والحد ونحو ذلک لیس شرطا فی صحه التوبه بل هذه واجبات برأسها والتوبه صحیحه بدونها وبها تصیر أکمل وأتم، إنتهی. وراجع فی ذلک شرح الروضه الحادیه والثلاثین من ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین علیه الصلاه والسلام (ص 329 ط 1) وکذلک شرحنا علی النهج المذکور آنفا.

الآدمی، والأول إما أن تکون عن فعل قبیح کشرب الخمر والزنا أو إخلال بواجب کترک الصلاه والزکاه. (فالأول) یکفی فی التوبه منه الندم علیه والعزم علی ترک العود إلیه، (وأما الثانی) فتختلف أحکامه بحسب القوانین الشرعیه فمنه ما لا بد مع التوبه منه من فعله أداءا کالزکاه، ومنه ما یجب معه القضاء کالصلاه الیومیه، ومنه ما یسقطان عنه کالعیدین (1) وهذا الأخیر یکفی فیه الندم والعزم علی ترک المعاوده کما فی فعل القبیح.

وأما ما یتعلق به حق الآدمی فیجب فیه الخروج إلیهم منه، فإن کان أخذ مال وجب رده علی مالکه أو علی ورثته إن مات ولو لم یتمکن من ذلک وجب العزم علیه، وکذا إن کان حد قذف وإن کان قصاصا وجب الخروج إلیهم منه بأن یسلم نفسه إلی أولیاء المقتول، فإما أن یقتلوه أو یعفوا عنه بالدیه أو بدونها، وإن کان فی بعض الأعضاء وجب تسلیم نفسه لیقتص منه فی ذلک العضو إلی المستحق من المجنی علیه أو الورثه، وإن کان إضلالا وجب إرشاد من أضله ورجوعه عما اعتقده (2) بسببه من الباطل إن أمکن ذلک.

واعلم أن هذه التوابع لیست أجزاء من التوبه فإن العقاب یسقط بالتوبه، ثم إن قام المکلف بالتبعات کان ذلک إتماما للتوبه من جهه المعنی، لأن ترک التبعات لا یمنع من سقوط العقاب بالتوبه عما تاب منه بل یسقط العقاب ویکون ترک القیام بالتبعات بمنزله ذنوب مستأنفه تلزمه التوبه منها، نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته کان ذلک دلاله علی صدق الندم، وإن لم یقم بها أمکن جعله دلاله علی عدم صحه الندم.

قال: ویجب الاعتذار إلی المغتاب مع بلوغه.

أقول: المغتاب إما أن یکون قد بلغه اغتیابه أو لا، ویلزم علی الفاعل للغیبه فی الأول الاعتذار منه إلیه لأنه أوصل إلیه ضرر الغم فوجب علیه الاعتذار منه

[شماره صفحه واقعی : 571]