دروس حوزه علمیه جدید پایه 3 صفحه 334

حکم المرفوع بعدهما

إذا وقع بعدهما مرفوع ، فإن تقدمهما نفی أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو : «ما فی الدار أحد» و «أفی الدار زید؟» و «مررت برجل معه صقر» و «جاء الذی فی الدار أبوه» و «زید عندک أخوه» و «مررت بزید علیه جبه» ، ففی المرفوع ثلاثه مذاهب :

أحدها : أن الأرجح کونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور ، ویجوز کونه فاعلاً.

والثانی : أن الأرجح کونه فاعلاً ، واختاره ابن مالک ، وتوجیهه أن الأصل : عدم التقدیم والتأخیر.

والثالث : أنه یجب کونه فاعلاً ، نقله ابن هشام عن الأکثرین. وحیث اُعرب فاعلاً فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنیابتهما عن «إستقر» وقربهما من الفعل لاعتمادهما؟ فیه خلاف ، والمذهب المختار ، الثانی ؛ بدلیل امتناع تقدیم الحال فی نحو : «زید فی الدار جالساً» ولو کان العامل الفعل لم یمتنع.

وإن لم یعتمد الظرف أو المجرور ، نحو : «فی الدار - أو عندک - زید» فالجمهور یوجبون الابتداء ، والأخفش والکوفیون یجیزون الوجهین ؛ لأن الاعتماد عندهم لیس بشرط ، ولذا یجیزون فی نحو : «قائم زید» أن یکون «قائم» مبتدأ و «زید» فاعلاً ، وغیرهم یوجب کونهما علی التقدیم والتأخیر.

[شماره صفحه واقعی : 44]