دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1041

1- قوله: فضعفه ظاهر عندنا. حیث نختار مذهب المخطئه اذ علی هذا المذهب انما یعلم قطعا وجوب العمل بما ادی الیه ظنه لا انه هو حکم اللّه تعالی قطعا کیف و حکمه تعالی واحد فی الواقع علی هذا المذهب مع اختلاف الظنون و وجوب عمل کل بما ادی الیه ظنه فحکم اللّه تعالی علی المذهب ظنی نعم وجوب العمل به قطعی فلا یصح ان ظنیّه الطریق لا ینافی قطعیه الحکم و اما علی مذهب المصوبه فلا وجه اذ عندهم یکون حکم اللّه تعالی تابعا لظن المجتهد و کل ما ادی الیه ظنه فهو حکم اللّه تعالی فی حقه قطعا فظنیّه الطریق لا ینافی قطعیه الحکم ثم لا یخفی ان هذا ایضا مبنی علی کون مسئله التصویب قطعیه عندهم اما لو کانت ظنیّه یصیر الحکم ایضا ظنیا من حیث ظنیه مبناه فتأمّل

و مرتبه هذا العلم متأخّره عن غیره، (1) بالاعتبار الثالث؛ لافتقاره إلی سائر العلوم و استغنائها عنه.

و اما تأخره عن علم الکلام فلانه یبحث فی هذا العلم عن کیفیه التکلیف و ذلک مسبوق بالبحث فی معرفه نفس التکلیف و المکلف

و أما تأخّره عن علم اصول الفقه، فظاهر، لأن هذا العلم لیس ضروریّا، بل هو محتاج الی الاستدلال، و علم اصول الفقه متضمّن لبیان کیفیّه الاستدلال.

و من هذا یظهر وجه تأخّره عن علم المنطق أیضا، لکونه متکفّلا ببیان صحّه الطرق و فسادها.

و أمّا تأخّره عن علم اللّغه و النحو و التصریف، فلأنّ من مبادی هذا العلم الکتاب و السنّه، و احتیاج العلم بهما إلی العلوم الثلاثه ظاهر. فهذه هی العلوم التی یجب تقدّم معرفتها علیه فی الجمله. و لبیان مقدار الحاجه منها محلّ آخر.

فصل فی بیان مسائله

و لا بدّ لکلّ علم أن یکون باحثا عن امور لاحقه لغیرها. و تسمّی تلک الامور (2) مسائله، و ذلک الغیر موضوعه. و لا بدّ له من مقدّمات یتوقّف

[شماره صفحه واقعی : 37]