دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1079

1- قوله: بحیث صار من المجازات الراجحه الخ، لا یخفی انّ شیوع الاستعمال فی الندب مع القرینه لا یستلزم تساوی الاحتمالین فی المجرد عن القرینه نعم ان ثبت شیوع الاستعمال بدون القرینه المقارنه بان یکون استعمالهم فیه مطردا و یعلم بدلیل منفصل ان مرادهم الندب فلا یبعد ما ذکر و کأن هذا مراد المصنف لکن اثبات مثل هذا الشیوع لا یخلو من اشکال فتدبّر.

٢- أصل [فی الإشعار فی صیغه الأمر بوحده و تکرار]

الحقّ أنّ صیغه الأمر بمجرّدها، لا إشعار فیها بوحده و لا تکرار، و إنّما تدلّ علی طلب الماهیّه.

و خالف فی ذلک قوم فقالوا: بافادتها التکرار، و نزّلوها منزله أن یقال: «افعل أبدا»، و آخرون فجعلوها للمرّه من غیر زیاده علیها، (1) و توقّف فی ذلک جماعه فلم یدروا لأیّهما هی.

لنا: أنّ المتبادر من الأمر طلب إیجاد حقیقه الفعل، و المرّه و التکرار خارجان عن حقیقه، کالزمان و المکان و نحوهما. فکما أنّ قول القائل: «اضرب» غیر متناول لمکان و لا زمان و لا آله یقع بها الضرب، کذلک غیر متناول للعدد فی کثره و لا قلّه. نعم لما کان أقلّ ما یمتثل به الأمر هو المرّه، لم یکن بدّ من کونها مراده، و یحصل بها الامتثال، لصدق الحقیقه التی هی المطلوبه بالأمر بها.

و بتقریر آخر: و هو أنّا نقطع بأنّ المرّه و التکرار من صفات الفعل، أعنی المصدر، کالقلیل و الکثیر؛ لأنّک تقول: اضرب ضربا قلیلا، أو کثیرا، أو مکرّرا،

[شماره صفحه واقعی : 75]