دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1082

1- قوله: التکرار فی الامر مانع من فعل غیر المأمور به، فیه نظر اذ من قال بالتکرار قال انه للتکرار الممکن عقلا و شرعا کما صرح به الآمدی فی الاحکام فلا یلزمه التکرار فی زمان یمنع من فعل غیر المأمور به مما یلزم فعله شرعا او عقلا لانه تکرار غیر ممکن فلا یکون التکرار علی مذهبه مانعا عن فعل غیره مما یجب فعله فتدبر.

2- قوله: او تخصیصه، أی تخصیص ما ذکر من الضد فی کلام المستدل بالضد العام حتی لا تقبل المنع المشار الیه بقوله بعد تسلیم الخ الذی وقع التجاوز عنه بطریق المماشاه فانه علی تقدیر التخصیص المذکور لا یقبل المنع حتی یتجاوز عنه مماشاه.

3- قوله: لم یصدق الامتثال فیما بعدها، لا یخفی و روده علی ما اختاره ایضا اذ الحقیقه تحصل فی المره الاولی فلا یبقی بعدها طلب حتی یصدق الامتثال فانه لو بقی الطلب بعدها فامّا ان یکون بطریق الوجوب فیلزم الاثم-بترک التکرار و هو لا یقول به او بطریق الندب اذ لا اقل منه فیلزم استعمال صیغه واحده فی الوجوب و الندب معا فی استعمال واحد فتأمل.

و لا ریب فی شهاده العرف بأنّه لو أتی بالفعل مرّه ثانیه و ثالثه لعدّ ممتثلا و آتیا بالمأمور به. و ما ذاک إلّا لکونه موضوعا للقدر المشترک بین الوحده و التکرار، و هو طلب إیجاد الحقیقه، و ذلک یحصل بأیّهما وقع.

و احتجّ المتوقّفون:

بمثل ما مرّ، من أنّه لو ثبت، لثبت بدلیل، و العقل لا مدخل له، و الآحاد لا تفید، و التواتر یمنع الخلاف.

و الجواب: علی سنن ما سبق بمنع حصر الدّلیل فیما ذکر؛ فانّ سبق المعنی إلی الفهم من اللّفظ أماره وضعه له، و عدمه دلیل علی عدمه. و قد بیّنا أنّه لا یتبادر من الأمر إلّا طلب إیجاد الفعل، و ذلک کاف فی إثبات مثله.

٣- أصل [فی دلاله صیغه الأمر بالفور و التراخی]

ذهب الشیخ- (رحمه اللّه)- و جماعه إلی أنّ الأمر المطلق یقتضی الفور و التعجیل؛ فلو أخّر المکلّف عصی، (1) و قال السیّد- رضی اللّه- هو مشترک بین الفور و التراخی؛ فیتوقّف فی تعیین المراد منه علی دلاله تدلّ علی ذلک.

و ذهب جماعه، منهم المحقّق أبو القاسم ابن سعید، و العلّامه- رحمهما اللّه تعالی- إلی أنّه لا یدلّ علی الفور، و لا علی التراخی، بل علی مطلق الفعل،

[شماره صفحه واقعی : 78]