دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1086

1- قوله: ان الذی یتبادر من اطلاق الامر لیس إلّا طلب الفعل الخ حاصله منع ان الامر بمجرده مستعمل فی خصوص الفور و التراخی حتی یقتضی کونه حقیقه فیهما بل مستعمل فیما هو اعم منهما و الخصوصیه یفهم من شی ء آخر مما ینضم الی الصیغه.

2- قوله: یکفی فی حسن الاستفهام الخ، هذا جواب عن قوله و ایضا فانه یحسن الخ و انما ذکر فی السند شیوع التجوز به من احدهما و لم یکتف فی السند بأنّ الاستفهام لعله لتحقیق المخاطب اراده المتکلم أی فرد من الاعم بلا مجاز لانه علی هذا للمستدل ان یقول لا حاجه الی الاستفهام اذ بعد ما علم المأمور ان اللفظ موضوع للماهیه الشامله للفردین یصح له الاتیان بای فرد کان و یبرأ ذمته لو قیل فعل الآخر فیحسن الاستفهام لرفع الاحتمال و یحسن الجواب بالتخییر کما ذکر فتأمل.

به عن أحدها، فیقصد بالاستفهام رفع الاحتمال. و لهذا یحسن فیما نحن فیه أن یجاب بالتخییر بین الامرین، حیث یراد المفهوم من حیث هو، من دون أن یکون فیه خروج عن مدلول اللفظ. و لو کان موضوعا لکلّ واحد منهما بخصوصه، لکان فی إراده التخییر بینهما منه خروج عن ظاهر اللّفظ و ارتکاب للتجوّز، و من المعلوم خلافه.

فائده: [فی وجوب الاتیان فی الوقت الثانی عند القائلین بالفور]

إذا قلنا: بأنّ الأمر للفور، و لم یأت المکلّف بالمأمور به فی أوّل أوقات الامکان؛ فهل یجب علیه الاتیان به فی الثانی ام لا؟ ذهب إلی کلّ فریق.

احتجّوا للأوّل: بأنّ الأمر یقتضی کون المأمور فاعلا علی الاطلاق، و ذلک یوجب استمرار الامر. و للثانی: بأنّ قوله: افعل یجری مجری قوله: افعل فی الآن الثانی من الأمر، و لو صرّح بذلک، لما وجب الاتیان به فیما بعد. هکذا نقل المحقّق و العلامه الاحتجاج، و لم یرجّحا شیئا.

و بنی العلّامه الخلاف علی أنّ قول القائل: افعل، هل معناه: افعل فی الوقت الثانی، فان عصیت ففی الثالث؟، و هکذا، أو معناه: افعل فی الزمن الثانی، من غیر بیان حال الزمن الثالث و ما بعده؟. فان قلنا بالأوّل اقتضی الأمر الفعل فی جمیع الأزمان، و إن قلنا بالثانی لم یقتضیه، فالمسأله لغویّه. و قد سبقه إلی مثل هذا الکلام بعض العامّه.

و هو و إن کان صحیحا إلّا أنّ قلیل الجدوی، إذا الاشکال إنّما هو فی مدرک الوجهین الذین بنی علیهما الحکم، لا فیهما. فکان الواجب أن یبحث عنه.

و التحقیق فی ذلک: أنّه الأدلّه الّتی استدلّوا بها علی أنّ الأمر للفور لیس

[شماره صفحه واقعی : 82]