دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1087

مفادها، علی تقدیر تسلیمها، متّحدا، بل منها ما یدلّ علی أنّ الصیغه بنفسها تقتضیه، و هو أکثرها. و منها ما لا یدلّ علی ذلک، و إنّما یدلّ علی وجوب المبادره إلی امتثال الأمر، و هو الآیات المأمور فیها بالمسارعه و الاستباق.

فمن اعتمد فی استدلاله علی الأولی، لیس له عن القول بسقوط الوجوب حیث یمضی أوّل أوقات الامکان مفرّ، لأنّ إراده الوقت الاوّل علی ذلک التقدیر بعض مدلول صیغه الأمر، فکان بمنزله أن یقول: «أو جبت علیک الأمر الفلانیّ فی أوّل أوقات الامکان» و یصیر من قبیل الموقت. و لا ریب فی فواته بفوات وقته. (1)

و من اعتمد علی الأخیره، فله أن یقول بوجوب الاتیان بالفعل فی الثانی؛ لأنّ الأمر اقتضی باطلاقه وجوب الاتیان بالمأمور به فی أیّ وقت کان، و إیجاب المسارعه و الاستباق لم یصیّره موقّتا و إنّما اقتضی وجوب المبادره، فحیث یعصی المکلّف بمخالفته، یبقی مفاد الأمر الأوّل بحاله. هذا.

[شماره صفحه واقعی : 83]