دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1088

1- قوله: فیصیر من قبیل الموقت و لا ریب فی فواته بفوات وقته اقول: صیرورته کالموقت محل التامل اذ یمکن ان یقال انه علی تقدیر دلاله الصیغه علی الفور لیس تضاد فی طلب خصوصیه الزمان الاول بل ربما کان المقصود تعجیل حصول المأمور به فان فات فی الزمان الاول بقی حکم التعجیل فی الزمان الثانی و هکذا بخلاف الموقت بالوقت المعین فانه نص فی کون الزمان المعین مطلوبا فیفترقان و علی تقدیر التسلیم یمکن منع المقدمه الثانیه و هی قوله لا ریب فی فواته بفوات وقته کیف و هو معرکه للآراء و قد قال جمّ غفیر بکون القضاء بالامر الاول بناء علی ان الامر بالشی ء فی الوقت المعین ینحل بطلب شیئین الماهیه المطلقه و تحصیلها فی ذلک الوقت فاذا فات المطلوب الاول فیجب علی الامور تحصیل الماهیه المطلقه نعم من قال إنّ القضاء بالامر الجدید قال بفواته بفوت الوقت فلا بد فی تحقیق المقام من تحقیق هذین القولین و ترجیح مبنی احدهما و قد فصلناه فی حواشی المختصر و قوینا کون القضاء بامر جدید فظهر مما ذکرنا ان مجرد کون الفور مدلول الصیغه لا یکفی فی تحقیق المقام.

و الذی یظهر من مساق کلامهم: إراده المعنی الأوّل؛ فینبغی حینئذ القول بسقوط الوجوب.

٤- أصل

الأکثرون علی أنّ الأمر بالشی ء مطلقا (1) یقتضی إیجاب ما لا یتمّ إلّا به شرطا کان أو سببا أو غیرهما (2) مع کونه مقدورا،

و فصّل بعضهم فوافق فی السبب و خالف فی غیره، فقال: بعدم وجوبه. و اشتهرت حکایه هذا القول عن المرتضی، رضی اللّه عنه و کلامه فی الذریعه و الشافی غیر مطابق للحکایه، و لکنه یوهم ذلک فی بادی الرأی، حیث حکی فیهما عن بعض العامّه إطلاق القول بأنّ الأمر بالشی ء امر بما لا یتم الّا به. و قال: «ان الصحیح فی ذلک التفصیل بانه ان کان الّذی لا یتم الشی ء إلّا به سببا، فالأمر بالمسبّب یجب أن یکون أمرا به.

[شماره صفحه واقعی : 84]