دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1089

1- قوله: الامر بالشی ء مطلقا، الظاهر ان هذا القید لاخراج الواجب المقید وجوبه بشرط کالحج بالنسبه الی الاستطاعه أی الامر بالشی ء امرا مطلقا غیر مقید وجوبه بشی ء یقتضی ایجاب مقدمته و حینئذ لا احتیاج الی قوله مع کونه مقدورا لأن الواجب بالنسبه الی المقدمه الغیر المقدوره واجب مقید إلّا ان یقال انه للتوضیح و یحتمل ان قوله مطلقا تعمیم فی افراد ما لا یتم الواجب الا به فقوله شرطا او سببا او غیرهما تفصیل له و حینئذ یحتاج الی قوله مقدورا لکن لا بد من قید آخر لاخراج المقدمات المقدوره بالنسبه الی الواجب المقید.

2- قوله: شرطا کان او سببا او غیرهما، کان مراده بالشرط ما جعل الشارع شرطا للفعل فالمراد بقوله او غیرهما المقدمات العقلیه و العادیه و المراد بالسبب ما یتوقف علیه الشی ء مع کون وجوده مقتضیا لوجود الشی ء بحیث لا یتخلف عنه بخلاف باقی المذکورات من الشروط و المقدمات العقلیه و العادیه فان المراد بهما ما یتوقف علیهما وجود الشی ء من غیر کونها مقتضیه لوجود الشی ء و سیأتی فیه الکلام.

و إن کان غیر سبب، و إنّما هو مقدّمه للفعل و شرط فیه، لم یجب (1) أن یعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به».

ثمّ أخذ فی الاحتجاج لما صار إلیه، و قال فی جملته: «إنّ الأمر ورد فی الشریعه علی ضربین؛ احدهما یقتضی إیجاب الفعل دون مقدّماته، کالزکاه و الحجّ، فانّه لا یجب علینا أن نکتسب المال، و نحصّل النصاب، و نتمکّن من الزاد و الراحله. و الضرب الآخر یجب فیه مقدّمات الفعل کما یجب هو فی نفسه، و هو الصلاه و ما جری مجراها بالنسبه إلی الوضوء. فاذا انقسم الأمر فی الشرع إلی قسمین، فکیف نجعلهما قسما واحدا»؛ (الذریعه ج ١ ص ٨٣)

و فرّق فی ذلک بین السبب و غیره، (2) بأنّه محال أن یوجب علینا المسبّب بشرط اتّفاق وجود السبب؛ إذ مع وجود السبب لا بدّ من وجود المسبّب، إلّا أن یمنع مانع. و محال ان یکلّفنا الفعل بشرط وجود الفعل، بخلاف مقدمات الافعال. فانّه یجوز أن یکلّفنا الصلاه بشرط أن یکون قد تکلّفنا الطهاره، (3)

[شماره صفحه واقعی : 85]