دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1093

1- قوله: لامتنع التصریح بنفیه. اقول: فیه نظر اذ صحه التصریح بعدم وجوب المقدمه لا ینافی ظهور وجوبها عند عدم التصریح اذ یجوز التصریح بخلاف ما هو الظاهر کما فی القرائن الصارفه فی المجازات عن المعانی الحقیقه و الخصم لا یدّعی بعدم وجوب المقدمه الا ظهور وجوب المقدمه عند ایجاب ذی المقدمه مع عدم دلیل و قرینه إلّا ان یدعی عدم الفرق بین التصریح و عدمه و هو فی مرتبه المدعی فتأمل.

2- قوله: بعد القطع ببقاء الوجوب الی آخر، یعنی نختار بقاء الواجب الذی هو ذو المقدمه علی وجوبه بعد ترک مقدمته کما کان قبل ذلک الترک، قول المستدل یلزم تکلیف ما لا یطاق قلنا المقدور لا یخرج عن المقدوریه الاصلیه بسبب ترک اختیاری و ان عرض له الامتناع بسببه اختیاره فان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار کما یقال ان الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار و الکلام انما هو فی ما هو مقدور بالنظر الی ذات المکلف و الزمان و المکان و سائر الامور الخارجیه سوی اراده المکلف و اختیاره فکیف یصیر ممتنعا امتناعا مانعا من تعلق التکلیف بمجرد ارادته و اختیاره کیف و لو کان کذلک لم یتحقق عاص بترک الواجبات مثلا اذ الفعل ممتنع عنه بالنظر الی ارادته و اختیاره عدمه.

معقول (1). و الحکم بجواز الترک هنا عقلیّ لا شرعیّ: (2) لأنّ الخطاب به عبث، فلا یقع من الحکیم. و إطلاق القول فیه یوهم إراده المعنی الشرعیّ فینکر. و جواز تحقّق الحکم العقلیّ هنا دون الشرعیّ یظهر بالتّامّل.

و عن الثانی: منع کون الذمّ علی ترک المقدّمه، و إنّما هو علی ترک الفعل المأمور به، حیث لا ینفک عن ترکها.

٥- اصل [فی اقتضاء الامر علی النهی عن ضدّه الخاصّ]

الحقّ أنّ الامر بالشی ء علی وجه الایجاب لا یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ لفظا و لا معنی. (3)

[شماره صفحه واقعی : 89]