دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1094

1- قوله: و تأثیر الایجاب فی القدره غیر معقول، الظاهر أنّ هذا اشاره الی قلب الدلیل علی المستدل و نقضه بأنّه لو صحّ ما ذکرت لزم علی تقدیر الحکم بوجوب المقدمه ایضا اذ تأثیر الایجاب أی الحکم بکون المقدمه واجبه فی کون الفعل الذی فاتت مقدمته مقدورا غیر معقول اذ بعد فوت المقدمه ان کان فعله غیر مقدور کما ذکرت لا ینفع کون المقدمه الفائته واجبه فی ذلک فالتکلیف بالفعل ان کان باقیا یلزم التکلیف بما لا یطاق و إلا خرج الواجب عن کونه واجبا.

2- قوله: و الحکم بجواز الترک هاهنا عقلی لا شرعی الخ الظاهر انه لیس من تتمه النقض و الجواب بل تحقیقا و اشاره الی ردّ توهّم ابی الحسین حیث توهّم انه علی تقدیر القول بعدم وجوب المقدمه یکون ذلک حکما شرعیا فقال ان خطاب الشرع لجواز ترک المقدمه مع الامر بذی المقدمه قبیح رکیک فرده المصنف بان جواز الترک عقلی لا شرعی حتی یکون به خطاب الشرع فیقال ان خطاب الشارع به قبیح رکیک و اطلاق قولنا فیه أی فی جواز ترک المقدمه بلا تقید بکون ذلک الجواز عقلیا یوهم اراده الجواز الشرعی فیصیر معرضا للإنکار فینکر کما انکر ابو الحسین بناء علی ذلک التوهم فتأمّل.

3- قوله: لفظا و لا معنی، الذی یظهر من کلامه فیما بعد ان مراده بالدلاله لفظا الدلاله باحدی الدلالات الثلاث أی المطابقه و التضمن و الالتزام المستدعیه للزوم البین بالمعنی الاخص و المراد من الاقتضاء معنی ان یجزم العقل بعد تصورهما باللزوم بمجرد تصورهما او بالدلیل و لم یکن تصوره فقط مستلزما لتصوره.

و أمّا العامّ؛ فقد یطلق و یراد به أحد الأضداد الوجودیّه لا بعینه، و هو راجع إلی الخاصّ، بل هو عینه فی الحقیقه، فلا یقتضی النهی عنه أیضا. و قد یطلق و یراد به الترک. و علی هذا یدلّ الأمر علی النهی عنه بالتضمّن. (1)

و قد کثر الخلاف فی هذا الأصل، و اضطرب کلامهم فی بیان محلّه من المعانی المذکوره للضدّ؛ فمنهم: من جعل النزاع فی الضدّ العامّ بمعناه المشهور- أعنی الترک- و سکت عن الخاصّ. و منهم: من أطلق لفظ الضدّ و لم یبیّن المراد منه، و منهم: من قال: إنّ النّزاع أنّما هو فی الضدّ الخاصّ. و أمّا العامّ بمعنی الترک فلا خلاف فیه، اذ لو لم یدلّ الامر بالشی ء علی النهی عنه، لخرج الواجب عن کونه واجبا.

و عندی فی هذا نظر؛ لأنّ النزاع لیس بمنحصر فی إثبات الاقتضاء و نفیه، (2)

[شماره صفحه واقعی : 90]