دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1097

1- قوله: من ان ماهیه الوجوب مرکبه من امرین، لا یخفی ان ترکب معنی الوجوب من امرین علی تقدیر تسلیمه لا یستلزم تضمن الامر لهما فان الوجوب حکم من احکام المأمور به و لیس مفهومه عین مفهوم الامر بل الحق استلزام الامر بالشی ء النهی عن ترکه لزوما بینا بالمعنی الاعم فتأمل.

لأنّه تکلیف بغیر الممکن، و أنّه محال.

و الجواب: إن کان المراد بقولهم: «الأمر بالشی ء طلب لترک ضدّه»، علی ما هو حاصل المعنی: أنّه طلب لفعل ضدّ ضدّه، الذی هو نفس الفعل المأمور به، فالنزاع لفظیّ، لرجوعه إلی تسمیه فعل المأمور به ترکا لضدّه، و تسمیه طلبه نهیا عنه. و طریق ثبوته النقل لغه، و لم یثبت. و لو ثبت فمحصّله: أنّ الأمر بالشی ء، له عباره أخری، کاللاحجیّه، نحو: «أنت و ابن أخت خالتک». و مثله لا یلیق أن یدوّن فی الکتب العلمیّه.

و إن کان المراد: أنّه طلب للکف عن ضدّه، منعنا ما زعموا: أنّه لازم للخلافین- و هو اجتماع کلّ مع ضدّ الآخر- لأنّ الخلافین: قد یکونان متلازمین؛ فیستحیل فیهما ذلک؛ إذ اجتماع أحد المتلازمین مع الشی ء یوجب اجتماع الآخر معه؛ فیلزم اجتماع کلّ مع ضدّه، و هو محال. و قد یکونان ضدّین لأمر واحد، کالنوم للعلم و القدره، فاجتماع کلّ مع ضدّ الآخر یستلزم اجتماع الضدّین.

حجّه القائلین بالاستلزام وجهان:

الأوّل: أنّ حرمه النقیض جزء من ماهیّه الوجوب. فاللّفظ الدالّ علی الوجوب یدلّ علی حرمه النقیض بالتضمّن. و اعتذر بعضهم- عن أخذ المدّعی الاستلزام، و اقتضاء الدلیل التضمّن- بأنّ الکلّ یستلزم الجزء. و هو کما تری.

و اجیب: بأنّهم إن أرادوا بالنقیض- الذی هو جزء من ماهیّه الوجوب- الترک؛ فلیس من محلّ النزاع فی شی ء؛ اذ لا خلاف فی أنّ الدالّ علی الوجوب دالّ علی المنع من الترک، و إلّا، خرج الواجب عن کونه واجبا. و إن أرادوا أحد الأضداد الوجودیّه، فلیس بصحیح، إذ مفهوم الوجوب لیس بزائد علی رجحان

[شماره صفحه واقعی : 93]