دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1098

الفعل مع المنع من الترک، و أین هو من ذاک؟

و أنت إذا أحطت خبرا بما حکیناه فی بیان محلّ النزاع، علمت أنّ هذا الجواب لا یخلو عن نظر؛ لجواز کون الاحتجاج لاثبات کون الاقتضاء علی سبیل الاستلزام فی مقابله من ادّعی أنّه عین النهی، لا علی أصل الاقتضاء.

و ما ذکر فی الجواب إنّما یتمّ علی التقدیر الثانی.

فالتحقیق: أن یردّد فی الجواب بین الاحتمالین؛ فیتلقّی بالقبول علی الأوّل (1)، مع حمل الاستلزام علی التضمّن، و یردّ بما ذکر فی هذا الجواب علی التقدیر الثانی. (2)

الوجه الثانی: أنّ أمر الایجاب طلب یذمّ ترکه اتّفاقا، و لا ذمّ إلّا علی فعل؛ لأنّه المقدور، و ما هو هاهنا إلّا الکفّ عنه أو فعل ضدّه، و کلاهما ضدّ للفعل.

و الذمّ بأیّهما کان، یستلزم النهی عنه، إذ لا ذمّ بما لم ینه عنه، لأنّه معناه.

و الجواب: المنع من أنّه لا ذمّ إلّا علی فعل، بل یذمّ علی أنّه لم یفعل. سلّمنا، لکنّا نمنع تعلّق الذمّ بفعل الضدّ، بل نقول: هو متعلّق بالکفّ، و لا نزاع لنا فی النهی عنه. (3)

[شماره صفحه واقعی : 94]